رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی

پرسش

چنانچه در پرونده‌ای کفیل یا وثیقه‌گذار مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه را بدون دستور قضایی و خودسرانه و راساً نزد مقام قضایی حاضر و تقاضای رفع مسئولیت خود را نمایند؛ آیا مقام قضایی به صرف حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه‌گذار حتی به صورت راساً مکلف به اجابت درخواست وی و رفع اثر از تامین سابق می‌باشد؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، برابر ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۰۶ قانون مدنی، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله می‌تواند مکفول و یا موثوق‌عنه را به مرجع صالح قضایی مربوط حتی بدون اخطار حاضر و تحویل نماید. بنابراین رفع اثر از تامین صادره الزامی خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه متن ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اینکه حق حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور قضایی صراحتاً به کفیل یا وثیقه‌گذار اعطاء گردیده است و ماده موصوف دارای ابهام و نیازمند تفسیر نمی‌باشد. از طرفی قائل بودن به خلاف این حق، اجتهاد در برابر نص قانون است که وجهی ندارد؛ لذا حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور قضایی موجب رفع اثر از تامین و اتمام مسئولیت وثیقه‌گذار یا کفیل است.

نظر ابرازی

با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر اولین و مهمترین دلیل صدور قرار تامین، دسترسی مقام قضایی به متهم در زمان ضرورت و حضور به موقع وی در صورت امر مذکور می‌باشد و وفق ماده ۲۲۴ همان قانون، نیز آنچه به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم می‌گردد ناظر بر این است که بدواً متهم از جانب مقام قضایی احضار و درصورت عدم حضور وی به درخواست مقام قضایی کفیل یا وثیقه‌گذار می‌بایست متهم را در مهلت قانونی حاضر نماید و وفق مواد ۲۲۶ و ۲۲۸ و تبصره آن از همان قانون و به کار بردن واژه (اعزام) در تبصره ماده ۲۲۸، نظر این ماده درصورتی است که مسبوق به درخواست مقام قضایی باشد چه‌بسا و اگر چنین نبود دیگر نیازی به اعزام متهم به نزد مقام قضایی نمی‌بود و با صرف مکاتبات این امر محقق می‌گردید و به واقع رفع مسئولیت از ضامنی که با داشتن قصد و اراده نزد مقام قضایی مراجعه و قبول مسئولیت می‌کند پیش از تعیین تکلیف نهایی متهم امری استثنایی است و به واقع پس از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی به لحاظ عدم حضور وی علیرغم احضار، قانون‌گذار این اجازه را به ضامن داده است که قرارداد موصوف را فسخ نماید و طبق مواد ۲۲۹ و ۲۳۴ همان قانون، جواز بازداشت متهم قبل از محاکمه و محکومیت به حبس امری استثنایی و خروج از اصل اولیه دارد و می‌بایست هر اقدامی که موجبات آن را فراهم می‌سازد قدر متیقن و در موضوع نص و مضیق تفسیر گردد؛ فلذا مقام قضایی بدون دستور قبلی خود الزامی به اجابت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار جهت تحویل متهم و رفع اثر از تامین را ندارد.