رفع توقیف از ملک به استناد مبایعهنامه عادی

عنوان
رفع توقیف از ملک به استناد مبایعهنامه عادی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۱۲۰۰۲۳۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶
گروه رای
حقوقی
پیام
نقل و انتقال ملک با مبایعه نامه عادی مقرون به واقع و صحیح است و توقیف ملک مذکور در قبال دین فروشنده وجاهت قانونی ندارد.
مستندات
مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- ی. ف. فرزند ب. ۲- خانم ر. خ. فرزند خ. به طرفیت خواندگان ۱- ت. ع. فرزند ح. ۲- خانم ب. م. فرزند س.خ. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی مواد ۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در پرونده اجرایی کلاسه ۹۱۰۱۳۵۸ دایره پنجم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران و رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ... بخش ۱۱ تهران بدین توضیح خواهان‌ها مدعی می‌باشند شش‌دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای ت. ع. و سایر مالکین خریداری نمودند و حدود نود درصد ثمن معامله را پرداخت کرده‌اند و در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۴ به تصرفشان درآمده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ که قرار بوده سند به نامشان منتقل شود در این خصوص اقدامی ننمودند که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ نیز ملک متنازع‌فیه در قبال مهریه همسر خوانده ردیف اول توقیف گردیده علی ایحال تقاضای رسیدگی و رفع توقیف از ملک متنازع‌فیه را خواستار شدند که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ خواهان آقای ف. حاضر و از خواندگان نیز خانم ب. م. حاضر و بقیه حاضر نگردیده که خوانده ب. م. دفاعاً بیان نموده که چون ملک دارای سند رسمی است و هیچ‌گونه نقل‌ و انتقال صورت نگرفته بنابراین دعوی به کیفیت فعلی در محکمه قابلیت استماع را نداشته که از نظر دادگاه دفاعیات وی مستند به جهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد زیرا در اسلام نه‌ تنها معامله شفاهی مورد نکوهش قرار نگرفته بلکه قابل پذیرش نیز قرار گرفته چه بسا که در ما نحن فیه معامله بین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول بر اساس قولنامه و مبایعه‌نامه در بنگاه صورت گرفته که از نظر دادگاه معامله نیز متعاملین مقرون به واقع بوده و توقیف ملک فوق در وضعیت فعلی وجاهت قانونی و شرعی نداشته از آنجایی که خواندگان دیگر پرونده در دادگاه حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاوردند دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در خصوص دعوی خواهان به طرفیت دایره پنجم اجرای ثبت اسناد تهران عنایت به اینکه دعوی متوجه ثبت نبوده دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی تهران - شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد نزاع صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =