رهن قرار دادن ملک فروختهشده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.م. ۵۵ ساله اهل و ساکن ت. آزاد به لحاظ تودیع وثیقه با وکالت خانم ح.ز. دایر بر انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به میزان ۱۹۰/۰۴۰/۴۶۵ ریال موضوع شکایت ۱- د.ب. ۲- ح. م. ۳- ر. ب. ۴- الف.غ. ب. ۵- ی. ر. ۶- م. م. با وکالت خانم م.ص. نظر به محتویات پرونده شکایت شاکیان و شکایت اولیه ردیف چهارم تحقیقات معموله ، گزارش مرجع انتظامی –تصویر مبایعه‌نامه‌های انعقادی مابین شکات و متهم پرونده و پرداخت ثمن معامله از سوی متهم و دریافت از ناحیه متهم –تصرف واحدهای مسکونی واگذارشده از سوی شکات –اخذ وام و ضمانت و وثیقه ملک متنازع‌فیه و در رهن قرار دادن آن نزد بانک و عدم اطلاع شاکیان از آن و صدور اجرائیه از سوی موسسه اعتباری نسبت به ملک مورد وثیقه به جهت استیفای حقوق خود به لحاظ عدم پرداخت اقساط وام مأخوذه از سوی متهم پرونده و درواقع در رهن قرار دادن ملک فروخته ‌شده از سوی متهم و در نزد موسسه اعتباری بابت وام مأخوذه و عدم پرداخت اقساط آن کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ ت. و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مال مورد کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی تهران - زارع توکلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ح.ز. به وکالت از آقای ک.م. ۵۵ ساله اهل و ساکن ت. از دادنامه شماره ۸۱۶ مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی ت. که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری در حق صندوق دولت و رد مال در حق شکات مندرج در صدر دادنامه محکوم گردیده و به رأی دادگاه طی لایحه‌ای طی شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته ضمناً ع.م. با ارائه وکالت‌نامه و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را وکیل ک.م. معرفی پیوست سابقه است و خانم ص.الف. به وکالت از آقایان م. م. ، ی. ر. ، ر. ب. ، ح. م. ،د.ب. به رأی دادگاه اعتراض نموده و مدعی شده دادگاه بدوی نسبت به رد مال در حق شکات اتخاذ تصمیم نموده تقاضای تجدیدنظرخواهی و اصلاح این قسمت از دادنامه را دارم دادگاه پس از اعتراض و ارسال پرونده به تجدیدنظر و ملاحظه آن‌که باید گفت آقای ک.م. به‌ موجب تصویر بیع نامه‌های موجود در سابقه مبیع مورد معامله را از پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ ت. را در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۶ و ۱۳۸۱/۱۱/۰۳ و ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ و تاریخ‌های مندرج در بیع نامه به خریداران با تنظیم بیع نامه و به‌صورت پیش‌فروش واگذار می‌نماید اما پس از وقوع عقد بیع و مراجعه به موسسه اعتباری ت. وام جعاله دریافت می‌کند و ملک را در رهن بانک ت. قرار می‌دهد که پس از مدتی با بررسی به ‌عمل ‌آمده توسط شکات پرونده ( تجدیدنظرخواهان های این مرحله ) کاشف به‌ عمل ‌آمده ملک در رهن بانک قرار گرفته و اقدام ک.م. یک فعل مجرمانه بوده چون نمی‌توانست مبیع مورد نظر را پس از فروش در رهن قرار دهد و وام دریافت کند و خریداران بیع را از تشریفات مورد معامله که یکی از آن موارد دریافت سند مالکیت باشد محروم نماید و چنین اقدامی منطبق با موازین قانونی نبوده مگر اینکه خریداران را مطلع می‌نمود و یا در زمان وقوع عقد اعلام می‌کرد که چنین مواردی مشهود نیست. اعتراض وکیل ک.م. مردود اعلام می‌گردد چون متکی به دلایل نبوده و اعتراض وکیل شکات بدوی و تجدیدنظرخواهان ها مردود اعلام می‌گردد چون دادگاه بدوی به رد مال در حق شکات حکم صادر نموده و از جهت دیگر شکات به دادگاه حقوقی مراجعه کرده‌اند و تقاضای احقاق حق خود شده‌اند اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم به رد دعوی صادر نموده که تصویر دادنامه بدوی و تجدیدنظر در برگ ۳۹۱ و ۳۹۴ و ۳۹۵ سابقه مضبوط است و گزارش بانک که تصویر آن در سابقه موجود است حکایت از طی چند مبیع مورد معامله است و پاسخ آن در سابقه وجود دارد فلذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکلای ک.م. و آقایان ب. ، م. ، ب. ، ر. ی و م. ر. به علت عدم تطبیق اعتراض با مصادیق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی منطبق با موازین قانونی و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی‌اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور