زایل شدن عنوان شاکی پس از شکایت در جرایم منافی عفت
- عنوان
- زایل شدن عنوان شاکی پس از شکایت در جرایم منافی عفت
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۱۲۳۹۰۱۱۰۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- در جرایم منافی عفت چنانچه پس از شکایت و تشکیل پرونده عنوان شاکی زایل گردد،دادگاه می تواند به تعقیب و تحقیق ادامه داده و حکم صادر کند.
- مستندات
- ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- الف. ر. ۲- م. ش. ۳- س. م. ۴- ع. ر. ۵- الف. ک. ۶- الف. ف.ر. ۷- الف. ق. ۸- ی. الف.ز. و ۹- ش. ع. دایر بر ارتکاب رابطه نامشروع، موضوع شکایت آقای ح. ع «همسر سابق متهم ردیف نهم»;، دادگاه صرف نظر از اینکه شاکی بعد از شکایت و تشکیل پرونده، همسر خود یعنی متهمه ش. ع. را طلاق داده و رابطه زوجیت وی که اساس تشکیل این پرونده در انجام شکایت و مجوز برای تحقیق موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲بود، قطع گردید مع الوصف با توجه به تصاویر متهمان که تعدادی خانم و آقا بدون حجاب شرعی و بدون محرمیت و صرفاً به بهانه دوستی به مهمانی ها و سفر به شمال و در کنار ساحل که در آغوش یکدیگر می باشند؛ مشاهده می گردند و نیز با توجه به مکالمات متعدد و غیر متعارف متهمان مرد با متهمه و اقرار متهم ردیف سوم « س. م. »; در جلسه ی دادرسی و تشریح نحوه سفر به شمال با دعوت دوستانش که خانم ها نیز در آنجا حضور داشتند و مدعی است متهمه دوست دختر الف. ق. بود «که برای وی در شعبه ۱۰۹۲ رأی بر محکومیت صادر گردید ص- ۶۱»; و با توجه به قبح شدید عمل ارتکابی از سوی متهمان که به خانم های متأهل به ویلا و منازل خلوت برای خوشگذرانی و ارتکاب اعمال منافی عفت می روند، همچنین سوابق متعدد کیفری متهمه و با توجه به سایر امارات و قرائن، بزهکاری متهمان دایر بر رابطه ی نامشروع در حد خلوت کردن به قصد تلذذ و گناه محرز است و به استناد ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، هر یک را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می کند. این رأی نسبت به متهم ردیف سوم « س. م. »;حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران اما در خصوص دیگر متهمان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر وفق مقررات قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو تهران- عیسی غفاری المشیری
رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی آقایان الف. ک. ، الف. ق. ، الف. ف.ر. و خانم ش. ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۴۰۰۳۴۸ - ۱۳۹۵/۳/۲۵ صادر شده از این شعبه که مشعر است بر محکومیت نامبردگان به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری بابت ارتکاب رابطه نامشروع، نظر به اینکه نه تنها از ناحیه واخواهان ایراد و اعتراض موجه ومؤثری که موجب تزلزل و نقض دادنامه صادره گردد ارائه نشده است بلکه درباره برخی به جهت تجری و عادی سازی بار گناه و عمل ارتکابی و منعکس به شرح صورتجلسه، اقتضای تشدید مجازات نیز موجود می باشد مع الوصف دادنامه صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی و شرعی صادر گردیده است لذا به استناد ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عیناً ابرام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو تهران- عیسی غفاری المشیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- س. م. با وکالت وکیل دادگستری م.ن. ۲- الف. ف ۳- الف. ک. ۴- الف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۹۵/۳/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۸۹دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت ۱- الف. ر. ۲- م. ش. ۳- س. م. ۴- علی ر. ۵- الف. ک. ۶- الف. ف ۷- الف. ق. ۸- ی. الف.ز. ۹- ش. ع. بابت اتهام ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت شاکی ح. ع.د.الف. به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده که رای صادره نسبت به متهم ردیف سوم س. م. حضوری و نسبت به سایر متهمین غیابی بوده که پرونده با واخواهی ۱- الف. ف ۲- ش. ع. ۳- الف. ق. ۴- الف. ک. مورد رسیدگی واخواهی قرار گرفته به موجب دادنامه ۵۳۰-۹۵/۴/۲۹ رای بدوی عیناً تائید و ابرام گردیده اصداریافته در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. نظربه اعلام رضایت شاکی خصوصی در دفترخانه ۱۲۶۵ تهران نسبت به وی که از طریق وکیل تجدیدنظرخواه م. م.ن. و به جهت تناسب بیشتر در تعیین مجازات برای نامبرده با رعایت مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات وی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال تبدیل و تخفیف نموده و النهایه با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است.شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای