ماده واحده به دولت اجازه داده میشود در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن برمبنای سه دوازدهم (۱۲/۳) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (۱۲/۳) ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی الحساب, تنخواه و نیز استقراض - در هر شکل آن - در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.
سه درصد (۳%) تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی میباشد.
مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور, شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت میشود.
۱ - مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور
۲ - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
۳ - مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر میشود.
ب - در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم (۱۲/۳) سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم, تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
تبصره با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱ /۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ /۱۲/ ۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی