سکوت داور در مورد قسمتی از اختلاف

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱. آقای الف. ت. ۲. آقای م. ش. ۳. آقای م. ق.پ. ۴. آقای س. ت.ق. ۵. آقای د. ج.ک. با وکالت آقای ع. س. و خانم ش. الف. به طرفیت ۱. آقای الف. ص. با وکالت آقای ح. م.ع. ۲. آقای ر. ش. (الف.) به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۵۵۱ می‌باشد اولاً دعوی خواهان‌ها نسبت به خوانده ردیف اول آقای ش. برخوردار از استماع نیست زیرا نامبرده داور بوده و اساساً دعوی ابطال رأی داوری به طرفیت داور اقامه نمی‌گردد لذا به استناد ماده ۲ ق. آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. در ثانی دعوی خواهان‌ها نسبت به خوانده ردیف دوم از جمله موارد مشابه رأی دادگاه با رأی داور این است که رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف مفهوم موجه و مدلل قوانین موجد حق نباشد و متضمن محکومیت و یا رد ادعای طرفین دعوی می‌باشد، لذا رأی داور در صورت پذیرش ادعای خواهان‌ها می‌بایست دارای ضمانت اجرای قانونی باشد و خوانده را مطابق تعهدات قراردادی محکوم می‌نمود ولیکن داور در رأی صادره صرفاً ادعای خواهان‌ها را در موضوع تخلف قراردادی خوانده پذیرفته ولی هیچگونه رأی که دلالت بر ضمانت اجرای آن باشد ارایه ننمودند چون رأی داور فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده و قابلیت اجراء ‌ندارد فلذا دادگاه ادعای خواهان‌ها به موجب بندهای ۱ و ۳ ماده ۴۹۸ ق ا د م و ماده ۴۸۲ قانون مرقوم (غیر موجه بودن آن) رأی بر ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م.ع. ی به وکالت از آقای الف. ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۷۹۵ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استناد بندهای ۱ و ۳ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و حکم به ابطال رأی داوری مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۷ صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به مبحث داوری در قانون یاد شده، وظیفه داور منتخب طرفین دعوی، صدور حکم و فصل خصومت موضوع مورد تنازع می‌باشد و رأی داور صرف‌نظر از پذیرش یا عدم پذیرش طرفین، لازم الاجراء و اعتبار امر مختوم بهاء دارد. بنابراین رأی داور باید موجه و مدلل و شامل تمام اختلافاتی باشد که به داور ارجاع شده است. در حالی که در پرونده ما نحن فیه، با ملاحظه نظریه داور مرضی‌الطرفین آقای ر. ش. اولاً: اظهارنظر مشارالیه، قاطع دعوی و فصل خصومت فی‌مابین طرفین را نداشته و رأی صادر نگردیده و قابلیت اجراء ندارد ثانیاً: داور مرضی‌الطرفین در رابطه با اختلافاتی که طبق اظهارنامه ارسالی به داور شماره ۷۸۶ – ۹۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۶/۴ از ناحیه تجدیدنظرخواندگان اعلام گردیده، اتخاذ تصمیم ننموده و یا به ‌طور مجمل که منجر به فصل خصومت شود مطالبی بیان کرده است. و چون داور نسبت به موضوع داوری که در مانحن فیه قرارداد مشارکت در ساخت بوده، نمی‌توانسته نسبت به بعضی از موارد اختلاف فصل خصومت و نسبت به موارد دیگر سکوت نماید، لذا به اظهارنظر داور در قضیه مبحوث عنه که بتوان آن را قاطع دعوی و فصل خصومت باشد؛ اطلاق نمی‌گردد. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - جواد حمیدی