شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان برای اخذ توضیح

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی س. به طرفیت شعبه ... سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی، توقیف حساب های این سازمان در بانک کشاورزی توسط شعبه ... سازمان تأمین اجتماعی و ابطال اجرائیه، بازداشت نامه و اخطاریه های صادره از سوی شعبه ... سازمان تأمین اجتماعی که چنین اظهار داشتند مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مبنای احتساب حق بیمه کارفرما ۲۰ درصد حقوق یا مزد ماهیانه فرد بیمه شده بر مبنای حقوق زمان اشتغال به کار بوده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مؤید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده می باشد. لذا نظر به اینکه خوانده بر خلاف رأی هیأت عمومی شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۸۸ که طی آن مبنای مطالبه حقوق و سنوات را بر مبنای حقوق زمان اشتغال داشتند و از آرای شماره ۳۶۴ مورخ ۵/۶/۸۵ -۵۱۷ و ۵۱۸ مورخ ۱۵/۷/۸۶ -۶۷۸ مورخ ۸/۸/۸۶ و ۱۲۲۲ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ هیأت عمومی دیوان و بدون توجه به نامه ها و مراسلات صادره و حتی علی رغم تأکید معاون قضایی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۴۲۳ مورخ ۲۸/۶/۸۹ اقدام به محاسبه حق بیمه بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد سال پرداخت و صدور اجرائیه بر اساس ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و توقیف و برداشت حساب های این سازمان نموده اند و با توجه به اینکه شعبه اجراییه ها و اخطاریه های صادره توسط بیمه تأمین اجتماعی بر خلاف رأی شماره ۲۸۲ -۳۱/۳/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده و توقیف و برداشت غیرقانونی حساب های این سازمان لطمات جبران ناپذیری بر طرح های کشاورزی و حقوق کارکنان وارد کرده است، ابطال اجراییه ها، اخطاریه ها و بازداشت غیر قانونی صادره و استرداد وجه توقیفی مذکور از آن مقام محترم مورد استدعاست، در ضمن نظر به اینکه خوانده مجدداً در حال توقیف حساب های بانکی این سازمان می باشند، به استناد دلایل فوق فعلاً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی توقیف حساب های این سازمان در بانک کشاورزی توسط شعبه ... سازمان تأمین اجتماعی را دارد دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات نماینده خوانده و اینکه نماینده خواهان جهت ادای توضیح پیرامون خواسته اداره متبوع خود حاضر نشده است و از طرفی دادگاه نیز بدون استماع اظهارات نماینده خواهان قادر به اتخاذ تصمیم قضایی نمی باشد، لذا به استناد ماده قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می شود. این قرار ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی س. به طرفیت شعبه ... سازمان تأمین اجتماعی تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ۳۰/۳/۹۱ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال اجرائیه و بازداشت نامه و اخطاریه های صادره از شعبه ... سازمان تأمین اجتماعی و دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی صادر گردید نظر به اوراق پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی، موجه و وارد است، زیرا ضرورت داشته در اخطاریه صادره، علت حضور جهت اخذ توضیح قید گردد. نظر به مراتب دادنامه واجد خدشه بوده و اصول دادرسی رعایت نگردیده لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و پرونده جهت اقدام و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی