شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
- عنوان
- شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۰۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- خروج سند از عداد دلایل در موردی است که اصل سند در اختیار خواهان بوده و آن را به دادگاه ارائه نکند. در موردی که اصل سند نزد مرجع قانونی است و خواهان صرفاً به کپی دسترسی دارد، صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل صحیح نیست
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ب.ی. به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهران با نمایندگی حقوقی ر.ش. و ح.ح. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۸۲۹۲۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی نظر به اینکه اصول اسناد متعاقب درخواست نماینده حقوقی خوانده ارائه نشده و نسبت به آنها ادعای تردید و انکار شده است و اسناد دیگری نیز ارائه نشده است و اسناد پیوست دادخواست که اصول آنها ارائه نشده است از عداد دلایل خارج می شود، لذا مستنداً به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۷۵۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه ب.ی. به خواسته مطالبه ۰۰۰/۲۹۲/۲۸ ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هر چند مطابق صراحت ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان لزوماً می بایست اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است را در جلسه اول دادرسی حاضر نماید و چنانچه اسناد از زمره اسناد عادی باشد در صورت عدم ارائه و ایراد انکار و تردید از ناحیه خوانده از عداد دلایل خارج می گردد، لیکن این مقررات ناظر بر مواردی می باشدکه اصول آن اسناد در ید مدعی باشد این درحالیست که در مانحن فیه اسناد منضم دادخواست مکاتبات به عمل آمده با شهرداری بوده که اصل آن مکاتبات در ید خوانده می باشد و در این گونه موارد مقررات ماده ۲۰۹ از قانون مرقوم ساری و جاری می باشد، فلذا اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست بر خلاف مقررات ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادنامه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای