شرایط ابطال دادخواست در فرض لزوم اخذ توضیح خواهان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. فرزند م. با وکالت خانم م.د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۸۴۲۶۴۲ به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه وکلای خواهان با استحضار از وقت رسیدگی و اطلاع از تصمیم دادگاه جهت ادای توضیح حاضر نشده اند و با توجه به اینکه بدون اخذ توضیح از وکلای خواهان در خصوص مفاد لایحه دفاعیه تقدیمی وکیل خوانده اظهار نظر در ماهیت امر میسور نمی باشد، لذا دادگاه به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

در خصوص دعوی آقای ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. فرزند م. با وکالت خانم م.د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۸۴۲۶۴۲ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات دعوی نظر به اینکه اولاً - با تنظیم ظهر مبایعه نامه مورد استناد وکیل خوانده که صحت صدور آن مصون از تعرض قرار گرفته است، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی صادرکننده به پرداخت وجه چک مورد دعوی به تعهد به پرداخت به نحو مذکور در ظهر مبایعه نامه تبدیل شده است و چون تبدیل تعهد از مسقطات تعهد است بنابراین با تنظیم مراتب ظهر مبایعه نامه تعهد موضوع چک مورد دعوی ساقط و ذمه صادرکننده در خصوص چک مذکور بری شده است. زیرا اثر تبدیل تعهد سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است و چک مذکور با تبدیل تعهد بلااستحقاق گردیده و به غیر از تعهد لاحق که بین طرفین حاکم است و بر اثر توافق و قصد و رضای ایشان حاصل گردیده؛ انتقال گیرنده چک حق مراجعه به صادرکننده را با توجه به برائت ذمه ایشان ندارد. ثانیاً - با توجه به اینکه ظهر مبایعه نامه مذکور در خصوص خواهان تنظیم و به امضاء ایشان رسیده است رابطه فی مابین صادرکننده چک و خواهان رابطه ناشی از اسناد تجاری با ثالث با حسن نیت تلقی نمی گردد. لهذا بنا به مراتب مذکور و سایر محتویات پرونده به لحاظ عدم احراز استحقاق دارنده چک؛ دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص نداده؛ و به استناد مواد ۱۰؛ بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۲؛ ۲۹۳ ؛ ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی؛ حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۳۰ مورخ ۱۸/۵/۹۱ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه چک شماره ۸۴۲۶۲۲ به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قرار ابطال دادخواست صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه استناد دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که این ماده هیچ گونه زمینه انطباق با موضوع را ندارد. زیرا اولاً مورد اخذ توضیح در اخطاریه خواهان های بدوی قید نشده و در تصمیم دادگاه بدوی نیز اشاره به اخذ توضیح نشده است ثانیاً بر فرض اینکه راجع به مفاد لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) اخذ توضیحی از خواهان بدوی ضرورت داشته باشد، بایستی با ذکر دقیق مورد اخذ توضیح از طریق اخطاریه و یا حضوراً به وکلای خواهان بدوی ابلاغ تا در صورت عدم حضور آنان در وقت مقرر، موجبات اعمال ماده مرقوم فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - عطارد