شرایط تاثیرترک انفاق در تحقق طلاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۸۱۳۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۳۰۰ شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰-۰۹:۳۸ قاضی : سعید عالم قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : محمد دیوسالار قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی
خلاصه جریان پرونده
خانم م. ج. بطرفیت آقای م. ن. دادخواستی به خواسته طلاق مستنداً به بند ب و بند ۱ عقدنامه (عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه) در تاریخ ۹۳/۹/۱۲ در محاکم حقوقی بهار مطرح نموده و اجازه استفاده از وکالت تفویضی مندرج در سند نکاحیه را بلحاظ تحقق شرط ضمن عقد خواستار شده است پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بهار در جریان رسیدگی قرار گرفته است عقدنامه رسمی نکاحیه زوجین دلالت دارد که عقد زوجیت بین آنان از تاریخ ۹۲/۵/۲۵ منعقد شده ولی زوجه مدعی شده است زوج از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۸ مرا بمنزل پدرم فرستاده است و نفقه مرا نپرداخته است در جلسه رسیدگی که خوانده حضور نیافته است خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خواسته خود را طلاق اعلام نموده است و گفته است فقط ۵ماه زندگی مشترک داشتیم به دلیل اختلافات پیش آمده در منزل پدرم از ۹۲/۱۲/۲۸ ساکن هستم و نفقه نپرداخته است بابت مهریه جلب گرفته ام همسرم فراری است چند طلبکار دیگرم از وی برگ جلب دارند که بعضاً مزاحم من میشوند دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است با معرفی داور از طرف زوجه و عدم معرفی داور زوج دادگاه به درخواست زوجه برای زوج داور تعیین نموده است نظریه داوران اعلام شده است. در تاریخ ۹۴/۲/۲ لایحه ای از وکلای خوانده آقای د. م. و کورش صیفی واصل شده است و در دفاع از موکلشان نسبت به دادخواست طلاق زوجه گفته اند اولاً زوج علاقه شدیدی به همسر و زندگی خود وارد وضعیت حادث برای موکل به جهت کلاهبرداری هایی بوده که از وی شده است و ایشان در این راستا اموال زیادی از دست داده است ثانیاً در خصوص عدم پرداخت نفقه که مستنداً به حکم ترک انفاق صادره از شعبه ۱۰۳ جزایی صادر شده و غیابی بوده و در مرحله واخواهی می باشد احتمال سازش بین طرفین وجود دارد ثالثاً مستند زوجه برای طلاق در زمان ارائه دادخواست بپیوست پرونده تقدیم شده و پس از آن یعنی موخر به آن است رابعاً پاسخ استعلام از تشخیص هویت نیز حاکی از محکومیت زوج به موضوع مالی بوده که فاقد وصف کیفری است آیا میشود باستناد یک فقره محکومیت مالی حقوقی اساسی خانواده را بهم ریخت تقاضای رد خواسته زوجه را داریم. دادگاه از شعبه ۱۰۱ جزایی بهار سابقه دادنامه ۱۲۷۵ را از پرونده مربوطه مطالبه کرده است که دادگاه مذکور تصویر دادنامه ۲۵۵/۹۴ صادره از آن شعبه که در مقام واخواهی د. م. و کورش شفیعی از دادنامه ۱۲۷۵ موضوع اتهام ترک انفاق به دو سال حبس م. ن. محکوم شده است چون اعتراض موجهی که نقض رأی را ایجاب نماید بعمل نیامده دادگاه رأی مذکور را عیناً تأیید نموده است ارسال داشته است در لایحه ای که احد از وکلای زوج ارسال داشته است دادنامه ۷۶۳/۹۴ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر استان که مفاداً حاکی است محکومیت دو سال حبس زوج بلحاظ فقد سابقه کیفری به چهارسال در مقام تجدیدنظرخواهی وکلای او تقلیل یافته است در برگ ۴۶ پرونده ارائه شده است. زوجه در لایحه ای که در برگ ۴۷ پرونده پیوست است با استناد به دادنامه مذکور تحقق شرط ب ضمن العقد را محقق دانسته ضمناً استعلام سوابق کلاهبرداری او را نیز خواستار شده است چون تخلف بند ۹ موارد ۱۲گانه مندرج در سند نکاحیه نیز محقق شده است و از این حیث شرط ضمن العقد محقق گردیده است. دادگاه درتاریخ ۹۴/۷/۲۹ با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی بشرح دادنامه ۴۴۲ مورخ ۹۴/۷/۳۰ با این استدلال "با توجه به اینکه اهتمام دادگاه و داوران زوجین در جهت ایجاد سازش و اصلاح ذات البین موثر در مقام واقع نگردیده و زوجه اصرار به طلاق و جدایی داشته و با توجه به مطالبه پرونده استنادی خواهان از شعبه ۱۰۱ جزایی بهار و دادنامه ۴۰۰۷۶۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همدان که زوج با تهام ترک انفاق در حق زوجه دائم خویش به محکومیت قطعی چهارماه حبس تعزیری محکوم گردیده است و نظر به اظهارات وکلا خوانده به محکومیت های مالی متعدد زوج و تأیید ادعای خواهان در این مورد و با توجه به اینکه زوج در جلسه مقرر دادگاه حضور نیافته و وکلای وی در لوایح ارسالی دلیل قانع کننده مبنی بر رفع عسر و حرج در شرایط موجود زوجه ارائه ننموده اند و نظر به اینکه خوانده به موجب بند ۱ شرایط ضمن عقد مندرج در عقدنامه به زوجه وکالت داده که در صورت تحقق هر یک از شروط منعکس در سند ازدواج زوجه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید لهذا با توجه بمراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد۱۱۳۳ و ۱۱۳۲ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۷و۲۸و۲۹و۳۱و۳۷و۳۹ قانون حمایت خانواده به لحاظ احراز شرایط ضمن عقد در موارد توضیح داده شده و عسر و حرج خواهان از این حیث به خواهان اذن می دهد که با شرایط ذیل با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اعمال وکالت خویش و مطلقه نمودن خود و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق اقدام نماید. ۱- زوجه بابت مهریه در پرونده جداگانه ای اقدام نموده و یک سکه بهار آزادی از مهریه خویش را در قبال طلاق درحق زوج بذل وکالتاً از طرف وی قبول بذل مینماید. ۲- زوجه در خصوص سایر حقوق مالی من جمله نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده ادعایی نسبت به زوج ندارد. ۳- زوجه جهیزیه خویش را تحویل گرفته و در این ادعایی ندارد زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوجه حسب اقرار خویش و گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد نوع طلاق با توجه به بخشی از حقوق مالی زوجه به استناد بند ۳ ماده۱۱۴۵ قانون مدنی بائن و از قسم خلع می باشد ۴-اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رأی قطعی ۶ماه می باشد از این رأی وکیل اقای م. ن. تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه وی به توافق نامه مورخ ۹۲/۱۲/۲۸ که ۷ ماه پس از ازدواج و بعلت مشکلات مالی که برای زوج حادث شده است مقرر نموده اند که زوجه تا زمانی که زوج بتواند سر و سامانی نسبی و اوضاع و روابط مالی خود بدهد در منزل پدریش سکونت گزیند زوجه با وجود این توافق پس از مدتی اقدام به طرح دعاوی متعدد با عناوینی چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه و ترک انفاق کیفری و طلاق نمود و عملاً زوج را با سردرگمی و چالش مضاعف مواجه نموده است. با وجود اقدامات موصف موکل باز هم ارتباط خود را با تجدیدنظرخوانده قطع ننموده و به کرات از نامبرده تقاضای اعلام شماره حساب جهت واریز نفقه نموده لیکن زوجه که در صدد تحصیل دلیلی برای طرح دعاوی ترک انفاق و مآلاً طلاق بوده با هوشیاری تمام از ارائه شماره حساب خودداری ورزیده است موکل برای ابراز حسن نیت خود مبلغ سی میلیون ریال به واسطه وکلای خود در جلسه مورخ ۹۴/۳/۷ شعبه ۱۰۱ جزایی بهار و در محضر دادگاه به زوجه پرداخت نمود اما زوجه که مطلقاً حسن نیتی در ایجاد رابطه با موکل دعاوی سازی رابطه نداشت این مبلغ را نپذیرفت در ماده۱۱۲۹ قانون مدنی گفته شده است در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند به حاکم برای طلاق رجوع کند که شوهر را اجبار به طلاق نمایند نحوه تحصیل حکم مجازات ترک انفاق نیز در نوع خود جالب و غیر اخلاقی بوده است چه اینکه بنا به درخواست زوجه و پدرشان و البته میانجیگری اینجانب و همکار دیگرم با موکل جهت انجام مذاکرات اصلاحی و تبیین محل جدید زندگی با توافق زوجه موکل را از تهران عازم بهار نمودیم اما با کمال تأسف نامبردگان در اقدامی که به طور حتم هیچ سنخیتی با شرع و اخلاق ندارد موکله را در منزل خود به ضابطین دادگستری تحویل و راهی زندان نموده اند از ماده۱۱۲۹ چنین استفاده میشود که قانونگذار لزوم انفاق توسط زوج در اثر حکم دادگاه نظر خاصی داشته که ادامه عدم امکان اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه را نیز بیان نموده است لذا تردیدی نیست که دادگاه خانواده می بایست زوجه را به طرح دعوای مطالبه حقوقی نفقه رهنمون میکرد که چنین مسائلی مراعات نشده موکداً قضات و مستشاران فرهیخته محاکم تجدیدنظر استان همدان را مستحضر میدارد که موکل با وجود مشکلات عدیده مالی ناشی از نوسانات و رکود اقتصادی حاکم بر کشور قادر به پرداخت نفقه همسر خود بوده و چنانکه شرح آن گذشت این مهم در جلسه دادرسی شعبه ۱۰۱ جزایی نیز بیان شده است (پایان چون تنها یکسال زندگی مشترک داشته و موکل اینجانب حتی یکفقره سابقه محکومیت کیفری جز آنچه زوجه به او تحمیل کرده ندارد و هیچگونه سوء رفتار و اعتیاد و مفسده اخلاقی نداشته درخواست نقض رأی و بی اعتباری دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بهار را دارم شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وکیل زوج به آن شعبه ارجاع شده است بدون تعیین وقت جهت رسیدگی در وقت فوق العاده طی دادنامه ۷۰۲/۹۴ صادره از این شعبه با این استدلال که"تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی و مستدلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و از نظر رعایت اصول و ضوابط حاکم بر دادرسی خدشه ای به دادنامه مذکور وارد نمی باشد تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده لذا دادگاه مستنداً به ماده۳۵۸ قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی فرجام خواسته را صادر کرده که از این رأی اکنون وکیل زوج فرجام خواهی نموده است که هنگام شور دادخواست فرجامی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره ۷۰۲/۹۴  فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
مفاد ماده۱۱۲۹ قانون مدنی حاکی است که دادگاه در صورتی که احراز نماید زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه الزام وی مقدور نشده باشد و زوجه اجبار زوج را به طلاق بخواهد از باب الحاکم ولی الممتنع زوجه را مطلقه مینماید در حالیکه زوجه صرفاً از باب جنبه کیفری عدم پرداخت نفقه یا ترک آن علیه زوج شکایت نموده است و آثار قانونی این شکایت همان مجازاتی است که در رأی قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان با تخفیف مجازات رأی بدوی چهار ماه حبس تعیین شده است بوده و لاغیر اینکه دادگاه محترم از این رأی برای استفاده زوجه از شرط ضمن العقد که شرط مذکور بر اساس تخلف بند ۱ موارد۱۲گانه مندرج در سند نکاحیه برای زوجه حقوق ناشی از شرط ب ضمن عقد را خواهد داشت استناد بلاوجه و برداشت ناصواب و خلاف قانون نموده است با توجه به مفاد بند ۱ موارد دوازده گانه در سند نکاحیه و لفظ استنکاف ازپرداخت نفقه نیز موید این امر است که باید برای نفقه استحقاقی زوجه بابت نفقه معوقه او که حداقل راجع به مدت شش ماه کامل باشد حکم قطعی و در حال اجرا صادر شده باشد که دلالت بر میزان استحقاق زوجه از این بابت نماید و زوج محکوم به را نپردازد و امکان الزام و اجبار او به تأدیه دین شش ماهه یا زمان بیشتر که طلب زوجه محرز شده او از این بابت نباشد تا او بتواند خود را با استفاده از وکالت تفویضی قراردادی در سند نکاحیه از طرف زوج به وکالت مطلقه نماید. صرفنظر از مراتب فوق که وکلای زوج گفته اند بین زوجین توافق برای رفتن زوجه به خانه پدرش شده است که در صورت صحت این امر موضوع ادعای کیفری او علیه همسرش بعنوان ترک انفاق و محکومیت وی به مجازات کیفری هم مورد اشکال بوده است چون در دادخواست زوجه هیچگونه مدرکی دال بر این امر که زوج مستنکف از محکوم به دادنامه نفقه مورد مطالبه از سوی زوجه بوده باشد پیوست نگردیده است و نیز میزان استحقاق زوجه بر نفقه اگرچه در اصل استحقاق لو رفته شبهه ای نبوده معلوم و معین نبوده است که مربوط به چه مدتی است و دادگاه با استناد به بند ۱ شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه رأی خود را صادر نموده است که استناد بلاوجه و مغایر با موازین قانونی ناظر بر موضوع نموده است رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان همدان ارجاع میگردد.
شعبه ۱۶دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح           مستشار: ع.ع. علیزاده        عضو معاون: سعید عالم