شرایط تحقق بزه رابطه نامشروع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) خانم ن. ع. ۲۶ ساله با وکالت آقای م. م. ۲) آقای م.م. ۲۴ ساله هر دو اهل و ساکن ت. – آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای ب. ط. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای ه. ق. خلاصتاً بدین توضیح که شاکی به استناد متن پیامک‌های ارسالی از سوی متهمان (از طریق فضای مجازی – وایبر) مدعی است که نامبردگان با یکدیگر رابطه نامشروع داشته‌اند و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت آنان نموده است .متهمان و وکیل مدافع متهم شدیداً منکر ارتکاب بزه گردیده‌اند و متهم ردیف دوم در جلسه دادرسی بیان داشته که با خواهر مشارالیه (متهم ردیف اول) دوست بوده و قصد ازدواج با وی را داشته است و هیچ‌گونه رابطه‌ای با متهم ردیف اول نداشته است و صرفاً ارتباط در فضای مجازی و گروهی بوده است و مضافاً این‌ که در پرینت واصله از اداره مخابرات هیچ موردی که حکایت از تماس تلفنی نامبردگان (شماره‌های ...) نماید وجود ندارد لذا دادگاه با عنایت به نحوه دفاعیات متهمان و وکیل مدافع متهم ، نظر به این‌ که صرف ارسال پیامک به شرح مذکور هرچند شرعاً و عرفاً مذموم بوده و متهمان مستحق سرزنش می‌باشند لیکن به عقیده دادگاه حکایت از ارتباط نزدیک و فیزیکی مدنظر قانون‌گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نداشته و مستفاد از نظرات مشورتی شماره‌های ۲۴۵۲/۷ –۱۳۷۸/۰۶/۰۱ و ۳۸۸۰/۷-۱۳۸۱/۰۴/۱۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی‌آید ، لذا به لحاظ عدم‌ کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت آنان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزائی تهران - رمضان علی توحید لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ط. با وکالت آقای ه. ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۸-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزائی ت. که متضمن برائت آقای م. م. و خانم ن. ع. از ارتکاب بزه ارتباط نامشروع غیر زنا موضوع شکایت تجدیدنظر خواه می‌باشد موجه و وارد نیست زیرا رسیدگی دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مطابق مقررات بوده و دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض رأی مذکور را فراهم نماید ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نمی‌باشد لذا ضمن رد اعتراض مطروحه این دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است .
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد سعید ظاهری - اصغر حیدری