شرایط تعدی و تفریط مستأجر در دعوای تخلیه

عنوان
شرایط تعدی و تفریط مستأجر در دعوای تخلیه
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۴۰۰۰۴۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۰/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
برداشتن تیغه های بین اطاق های مورد اجاره، از مصادیق تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره نیست؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور محکوم به رد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها با وکالت آقای م. م.ر. به طرفیت خواندگان دعوی آقای م. ح.ی.ک.ف. و ب. ف.ک. با وکالت آقای ه. خ.خ. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره و دعوی تقابل خواندگان به طرفیت خواهان‌ها دعوی اصلی به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به تخلیه یک باب خانه از پلاک ثبتی ... الی ... واقع در بخش ... تهران به لحاظ تعدی و تفریط و خسارت دادرسی نظر به احراز رابطه مالکیت فی ما بین اصحاب دعوی و محرز بودن رابطه استیجاری به موجب سند رسمی اجاره شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۹/۲۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران با مورث خواندگان عمده ادعای خواهان تقابل به تخلیه خروج و تغییر عین مستاجره از حالت اولیه علی‌رغم کسب توضیح از وکیل خواهان در لایحه تقدیمی جهت روشن نمودن مصادیق تعدی و تفریط مجددا با ادعای تکرار خود اقدام نموده به نظر دادگاه اقدام مستاجر بنا به آنچه که خواهان تقابل مدعی است مستاجرین برای کسب درآمد بیشتر بعضی اطاق‌ها را برای دفتر کار اختصاص داده‌اند این ادعا با توجه به اینکه خواهان‌ها مزبور خود با طرح دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و نوع رابطه استیجاری خواندگان تقابل را مشمول قانون ۱۳۵۶ می‌دانند نمی‌توان از حدود اذن و یا متعارف نسبت به عین مستاجره خارج باشد فلذا دادگاه عقیده به تخلیه مورد اجاره و تحقق تعدی و تفریط اعلامی نداشته و ادعای خواهان را مردود دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد ادعای خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید در خصوص دعوی خواهان اصلی به تنظیم سند رسمی اجاره نظر به مراتب فوق و فوت مورث خواندگان دعوی اصلی و احراز وراثت خواندگان به قائم مقامی مورثشان به استناد ماده ۷ قانون روابط مالک و مستاجر سال ۱۳۵۶تعارض به اعتبار دانستن سند رسمی فوق و اسناد حکم به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی مارالذکر با شرایط بر حسب مفاد سند رسمی اجاره مارالذکر فی ما بین اصحاب دعوی با شرایط منعکس و مندرج در مفاد سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق خواهان اصلی پرونده صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - موسی کریمی آهندانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. خ.خ. به وکالت از آقای م.ع. ح. ی و خانم ب. ف.ک. به طرفیت آقایان م. و م. و م. و خانم‌ها ز. و م. همگی به شهرت ع.ز. که ظاهرا" مشخصات صحیح خانم ز. ز. ، ز. خ. است با وکالت آقای م. م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۰ صادره از شعبه محترم ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن پذیرش دعوای تجدید نظر خواندگان، تجدید نظر خواهان‌ها محکوم به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی ... الی ... واقع در بخش ۳ تهران که به عنوان محل کسب (...) در اجاره مورث تجدید نظر خواندگان بوده، شده‌اند، دعوای آنان به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط محکوم به رد گردیده به گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی مزبور را فراهم آورد و تجدید نظر خواهی با هیچ‌یک از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست چه اینکه اقدام تجدیدنظر خواندگان در برداشتن تیغه‌های بین اطاق‌های مورد اجاره از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره نیست و به علاوه با توجه به تاریخ وقوع اجاره بین مورث تجدید نظر خواندگان به عنوان مستأجر و مورث تجدید نظر خواهان‌ها به عنوان موجر که ۱۳۵۹/۹/۲۳ است و نیز تاریخ اجازه موجر بر استفاده مستأجر از محل جهت اشتغال به سراجی که ۱۳۵۹/۹/۲۴ می‌باشد، قانون حاکم بر روابط فی مابین، قانون استنادی دادگاه محترم مذکور یعنی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است که بر مبنای آن اصدار حکم گردیده است و اینکه محل مورد اجاره خانه و با کاربری مسکونی بوده و ... با عنایت به رابطه حقوقی فیما بین طرفین مؤثر در مقام نیست و موجب زایل شدن حقوق مکتسب ناشی از قرارداد برای تجدید نظر خواندگان نمی‌گردد فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =