شرایط خیار تأخیر ثمن

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۰۰۹۳۵ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری آقای س.ب. به وکالت از آقای ن.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله (بیع) موضوع قرارداد مورخ ۲/۱۱/۸۶ مبنی بر فروش حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی سهم‌الارث پدری و مادری موکل به خوانده به شرح مندرج در قرارداد مذکور مقوم به ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت وارده به موکل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ قراردادی فیمابین موکل و خوانده تنظیم می‌شود که در آن عقد بیع راجع به حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی بقدر سهم‌الارث پدری و مادری با موکل انجام می‌شود که شامل سهم‌الارث موکل از شش دانگ هر یک از پلاک‌های ثبتی شماره ۶۷۲ و ۶۷۳ فرعی از سه اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران .... و سایر موارد مذکور در بندهای سه گانه قرارداد می‌باشد در قسمت ثمن معامله مذکور در صفحه دو قرارداد کل مبلغ ثمن هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین شده است از سی درصد مبلغ مذکور مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال طی یک‌فقره چک شماره ۵۴۹۵۱۸- ۲/۱۱/۸۶ تحویل فروشنده گردیده مقرر شد مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۶ در دفتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم و امضاء سند وکالت‌نامه پرداخت شود و همچنین اضافه شده که پنجاه درصد ثمن معامله به موجب چک هایی که شماره آن درج نگردیده تحویل فروشنده گردید که در این خصوص اقدام نشده است همچنین مقرر بوده که بیست درصد ثمن معامله هم در تاریخ ۲۵/۴/۸۷ پرداخت گردد که در این خصوص هم اقدامی صورت نگرفته و از تاریخ تنظیم قرارداد تاکنون خوانده مراجعه‌ای به موکل نداشته و هیچ‌گونه وجهی نیز پرداخت نکرده و چکی هم تحویل ننموده و مبیع هم در تصرف وی درنیامده که مصداق تسلیم مبیع بوده باشد و از بدو قبول وکالت، موکل تاکنون نیز تلاش‌های اینجانب برای دسترسی به خوانده و حل مسالمت آمیز موضوع میسر نشده است بنابراین با توجه به عدم تسلیم مبیع و صرفنظر از اینکه نحوه نگارش قرارداد بدون درج شماره چک‌ها به عنوان ثمن معامله و همچنین کلی بودن عناوین مبیع که اصل صحت بیع را مواجه با اشکال می‌نماید با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹۴ قانون مدنی، مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید و نیز طبق ماده ۳۹۱ همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ نماید، استدعای صدور حکم به فسخ قرارداد بیع موصوف و با استناد [به] ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب، حکم به محکومیت خوانده به خسارات وارده به موکل اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق موکل صادر فرمایند. وقت رسیدگی برای ۱۵/۱۲/۹۰ تعیین شده به وکیل خواهان طبق ماده ۶۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و به خوانده طبق ماده ۷۰ از همان قانون ابلاغ شده، در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشت، مطالب به شرح دادخواست تقدیمی است عرض دیگری ندارم، خوانده حاضر نشده. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۱۰۷۴ - ۱۶/۱۲/۹۰ چنین رأی می‌دهد، در خصوص دعوی آقای ن.ن. با وکالت آقای س.ب. به طرفیت آقای م.ق. به‌خواسته فسخ معامله مورخ ۲/۱۱/۸۶ و مطالبه خسارت دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که موکل وی سهم‌الارث خود از پلاکهای ثبتی ۶۷۲ و ۶۷۳ فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش دوازده تهران را به خوانده به موجب قرارداد فوق‌الذکر فروخته چون خوانده در مهلت تعیین شده ثمن معامله را پرداخت نکرده به علت تأخیر در پرداخت مابقی ثمن تقاضای صدور حکم به فسخ عقد بیع نموده است. نظر به اینکه از تاریخ وقوع معامله حدود چهارسال سپری شده و در این مدت خواهان اقدامی در خصوص فسخ عقد بیع نکرده و عدم اقدام خواهان برای فسخ بیع، حکایت از رضایت فعلی وی به وقوع بیع بوده از این‌رو دادگاه مستنداً به ماده ۴۰۴ قانون مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید این رأی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ از رأی مزبور فرجام‌خواهی می‌نماید [و] ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ به لحاظ ابتلاء به بیماری قلبی و مشکلات مادی و معنوی با تنظیم قراردادی کلی مبادرت به واگذاری کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره سهم‌الارث پدری و مادری خود اعم از عرصه و اعیان و منافع آن به فرجام‌خوانده نموده با وصف تعیین ثمن معامله مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال فقط معادل سی درصد آن به مبلغ ۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال را طی چک شماره ۵۴۹۵۱۸- ۳/۱۱/۸۶ دریافت داشته و به شرح مذکور در صفحه ۲ قرارداد مقرر بوده که فرجام‌خواه ۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال دیگر را در دفترخانه اسناد رسمی و هنگام تنظیم وامضاء سند وکالت‌نامه پرداخت نماید و در ادامه قید شده پنجاه درصد دیگر بصورت چک تحویل شود ولی تحویل چک و پرداخت مابقی ثمن انجام نشده و مبیع نیز به تصرف فرجام‌خوانده در نیامده. استشهادیه پیوست و گواهی متخصص قلب و عروق مؤید مراتب معروضه است و تلاش انجام شده برای حل مشکل به نتیجه نرسیده. باتوجه به اینکه دعوی مصون از ایراد مانده حکم به بطلان دعوی در کمال تعجب صادر نموده لذا اولاً به شرح مذکور در متن دادخواست بدوی با تأکید مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید [و] اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند. عنایت میفرمائید در مواد مذکور هیچگونه زمان خاصی و محدودیت مهلتی برای بایع جهت درخواست فسخ قرارداد تعیین نکرده است تا استدلال دادگاه صحیح باشد و در ثانی موکل با وصف بیماری قلبی که حتی مجبور به [انجام] عمل قلب شده‌اند در این مدت نه تنها سکوت نکرده بلکه از طریق افراد مختلف اعتراض خود را در مورد عملکرد فرجام‌خوانده اعلام داشته و واسطه‌ای جهت حل مشکل و تعیین تکلیف داشته که مفاد استشهادیه مؤید مراتب یاد شده است نیز می‌باشد ثالثاً فرجام‌خوانده در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده، چنین ادعایی که در رأی آمده، نکرده، لذا حکم موصوف بر خلاف اصل ۶۶ قانون اساسی و بدیهیات قانونی می‌باشد تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را داریم. پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح و ابلاغ به فرجام‌خوانده طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع‌نظر از اینکه قرارداد مورخ ۲/۱۱/۸۶ مفاداً عقد صلح می‌باشد، هر چند در بیان عناوین رعایت اصطلاح حقوقی قید مصالح و متصالح نگردیده، با وصف صلح اعم از معوض یا غیرمعوض مستفاد از ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار تأخیر ثمن مخصوص بیع می‌باشد و در عقد صلح جاری نمی‌شود. ایضاً قطع‌نظر از اینکه حسب استشهادیه پیوست و نحوه ابلاغ به فرجام خوانده، وی مجهول‌المکان می‌باشد و امر رسیدگی، اقتضای دعوت از طریق انتشار آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی را داشته که رعایت نگردیده، بنابه‌مراتب قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه با توجه به اینکه خواهان اقرار به وصول قسمتی از ثمن معامله نموده، در صورتی‌که بین طرفین عقد بیع واقع شده باشد موضوع منصرف از ماده ۳۹۵ و ۳۹۴ قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن موجل باشد و در موعد ثمن تأدیه نشود، در این‌صورت مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن لازم‌الرعایه می-باشد در مانحن‌فیه با وصف پرداخت بخشی از ثمن معامله و پرداخت مابقی به وعده، از مصادیق مواد استنادی خارج است. با این نظر رأی فرجام‌خواسته نتیجتاً صحیح صادر گردیده، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه، دادنامه فرجامخواسته را ابرام می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - میرمجیدی