شرایط شکلی تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه
- عنوان
- شرایط شکلی تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه
- شماره دادنامه
- ۸۹۰۹۹۸۲۱۴۹۶۰۱۳۰۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه، باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنها به نحو دقیق باشد و صدور دستور کلی به رد اموال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکیست در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ حسب گزارش مرجع انتظامی مربوط آقای ع.م. در حین سرقت از داخل خودرو وانت پیکان متعلق به آقای ف.الف. توسط همسایه ها و واحد گشت دستگیر و به کلانتری هدایت و در تحقیقات اولیه در صفحه ۳۳ اقرار به سرقت حدود ۲۰۰ عدد انژکتور خودرو می نماید و قبل از تحویل پرونده به مرجع قضائی اظهارات ۱۴ نفر به عنوان شکات که از داخل خودرو آنان سرقت گردیده پیوست پرونده می شود پرونده به ناحیه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به شعبه ... بازپرسی ارجاع می گردد متهم بشرح برگ ۳۶ پرونده اظهار داشته قبول ندارم و نمی دانم انژکتور چگونه باز می شود و من تنها بودم. در مورد متهم قرار اخذ وثیقه صادر، نامبرده به زندان معرفی و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع می گردد در جلسه رسیدگی ۱۳۸۹/۵/۳۱ دادگاه، متهم می گوید اتهام را قبول ندارم من داخل ماشین در حال سرقت بودم که مرا دستگیر کردند من چیزی را سرقت نکرده ام در پایان دادگاه به موجب دادنامه فوق الذکر متهم را به اتهام سرقت انژکتور شاکی ف.الف. و همچنین اقرار در مرجع انتظامی به سرقت چندین فقره انژکتور به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شکات محکوم می نماید دادنامه به وی ابلاغ و درخواست تجدیدنظرخواهی نمی نماید و با قطعیت یافتن دادنامه ، پرونده به اجرای احکام ارسال و دادیار اجرای احکام شکات را دعوت که ۶ نفر از آنان در اجرای احکام حاضر و درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را می نمایند و دادگاه مربوط به موجب تصمیم ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ با بازداشت محکوم علیه تا تأدیه کامل محکوم به یا ثبوت اعسار موافقت می نماید دادیار اجرای احکام خلاف شرع بودن دادنامه را اعلام و از ریاست محترم کل دادگستری استان تهران درخواست اعاده دادرسی می نماید در نهایت ریاست محترم دادگستری استان تهران اعمال ماده ۱۸ اصلاحی سابق را نموده و ریاست محترم قوه قضائیه براساس گزارش پیوست رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده را جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال نموده و به این شعبه ارجاع شده است اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر بنائی راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده چون در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تحقیقات واجد ایراد و اشکال می باشد که بدان توجه نشده است و نیز سوابق متهم بررسی نشده ، لذا دادنامه مذکور دارای نواقص و ایرادات شکلی و ماهوی می باشد عقیده به نقض آن و ارجاع پرونده به دادسرا دارم تا وفق نواقص تعیین شده پرونده تکمیل و مجدداً رسیدگی و مبادرت بصدور رأی شایسته گردد. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۷۷۰۰۵۷۴-۱۳۸۹/۵/۳۱ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
اولاً : در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد صحت یا سقم اظهارات متهم دایر به سرقت ۲۰۰ عدد انژکتور تحقیقات لازم صورت نگرفته و سوابق متهم بررسی نشده و ارتباط وی با خریداران مال مسروقه تحقیق نشده است . ثانیاً از شکات در دادسرا و دادگاه به نحو کامل تحقیقات صورت نگرفته و لازم است در مورد خصوصیات مال مسروقه از آنان ، تاریخ سرقت و چگونگی سرقت تحقیق شود . ثالثاً : تصمیم به رد اموال مسروقه باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنان به نحو دقیق باشد و دستور کل به رد اموال مسروقه مطابق مقررات نمی باشد بنابراین دادنامه صادره از شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۷۷۰۰۵۷۴ مورخه ۱۳۸۹/۵/۳۱ که ریاست محترم قوه قضائیه به استناد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی نموده و به موجب تصمیم مورخه ۱۳۹۴/۸/۲۷ این شعبه نقض گردیده است واجد نواقص فوق الذکر بوده ، پرونده به دادسرای مربوط اعاده می گردد تا توسط بازپرس محترم دادسرا و عنداللزوم درخواست از مرجع انتظامی ذیربط ، نواقص برطرف قرار نهایی و کیفرخواست که کیفیت و کمیت سرقت یا سرقتها به نحو کامل با مشخصات کامل شاکی یا شکات در آن مندرج باشد صادر و به این شعبه دیوان ارسال نمایند تا رأی مقتضی صادر گردد.شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر بنائی راد
عدم تعیین وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات قانونی سلب حیاتخواندگان دعوای ابطال سند رهن و عملیات اجرایی ثبت
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای