شرایط طرح دعوای تقسیط جزای نقدی

عنوان
شرایط طرح دعوای تقسیط جزای نقدی
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۲۱۲۴۴۰۰۱۵۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گروه رای
کیفری
پیام
تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار بوده و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. م. به وکالت از آقای م. د. به طرفیت دادستان محترم تهران از دادنامه شماره ۰۱۴۴۵ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف راجع به دعوای اعسار و تقسیط جزای نقدی موضوع دادنامه قطعی شماره ۱۸۹۴ مورخ ۹۰/۷/۱۷ این شعبه به میزان ۴/۸۱۴/۱۷۰/۰۰۰ ریال از آن جایی که در جهت شناسایی اموال محکوم علیه تجدیدنظر خواه اقدامی انجام نشده و بر خلاف اظهارات وی در برگ ۱۰۶ پرونده مبنی بر آمادگی پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی ، مبلغ مذکور پرداخت نشده است حکم به رد دعوی خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه ) صادر می شود دادگاه با توجه به مرقومه ۰۰۵۵۶ مورخ ۹۵/۳/۱۱ ریاست محترم شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو تهران و عنایت به تصمیم شماره ۰۰۵۷۷ مورخ ۹۵/۴/۳۰ این دادگاه و پاسخ ۹۵/۵/۲۶ ریاست محترم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن مواد ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۹ و تبصره ماده ۵۳۰ مرقوم از قانون آئین دادرسی کیفری ۱) به اعتقاد این دادگاه نیز دعوای تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار است و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و رای در این خصوص با هر میزان جزای نقدی قابل تجدیدنظر خواهی است و دعوا نیز به طرفیت دادستان و شاکی خصوصی ( که در موضوع این پرونده و دادنامه اصلی ، شاکی خصوصی نیست) مطرح می شود ۲) همان طور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته ذکر شده ( دادگاه بدوی می بایستی مقررات مذکور در مبحث سوم فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری را در صدور رای رعایت می نمود) لازم است مدعی اعسار و تقسیط صورت کلیه اموال و دلیل ادعایی خود را بیان نماید و دادگاه با استعلام از مراجع ذی ربط یا به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه ( تجدیدنظرخواه ) اقدام کند در ضمن مطابق برگ ۱۰۶ پرونده و امکان پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از جزای نقدی توسط محکوم علیه ( تجدیدنظر خواه) ،در پرونده مشخص نیست، بر همین اساس علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما با وضع حاضر اقتضای صدور قرار را دارد از این رو به استناد مواد ۵۳۱ و ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه) صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =