شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان داود م.غ. به طرفیت خوانده ن. الف. به خواسته تائید فسخ قرار داد عادی مربوط به معامله یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره انتظامی ۸۶۵ ب۲۷ ایران ۶۶ به علت غبن فاحش و معیوب بودن آن به انضمام خسارات دادرسی ؛ نظر به اینکه حسب نظر کارشناس (تامین دلیل ) اطاق خودرو به علت دو تکه بودن جوش خورده و حسب دستور العمل پلیس راهور ناجا امکان تعویض پلاک چنین خودروهایی وجود ندارد و این عیب مخفی بودن و موثر در قیمت اتومبیل نیز می باشد که موجبات غبن را نیز فراهم کرده است .خواهان با ارسال اظهار نامه خیار خود را اعمال و اقامه دعوی کرده و خوانده با حضور دردادگاه تقدیم لایحه دفاع نموده خودرو به رویت خواهان که مکانیک بوده رسیده و شخص دیگری نیز همراه خواهان در هنگام معامله بوده که در کار اتومبیل متخصص بوده و به این ترتیب معامله صورت گرفته است و از شرایط خودرو کاملا مطلع بوده است .و تعویض پلاک خودرو در سال ۱۳۸۹ و داشتن ۸ سال تخفیف بیمه ادعای خواهان را بر دو تکه بودن خودرو مردود می کند و نظر کارشناس را مورد تعرض قرار داده است .دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر ولی خوانده نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس در فرجه قانونی اقدامی به عمل نیاورده است به این شکل اعتراض مردود اعلام میگردد .دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات اطلاع خواهان از وضعیت خودرو به هنگام معامله ومخفی بودن عیب دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۴۱۶و۴۱۷و۴۲۰و۴۲۲و۴۲۴و۴۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۷و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ معامله مربوط به دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ۸۶۵ب۲۷ ایران ۶۶ و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعلام میدارد .حکم صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. الف. به طرفیت آقای د. م.غ. از دادنامه شماره ۹۴۰۴۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵ صادره ازشعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تایید فسخ معامله مربوط به یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ۸۶۵ ب ۲۷ ایران ۶۶ ومحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱/۶۵۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر واعلام گردیده است دادگاه نظر به اینکه طرفین در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ دادگاه محترم بدوی اظهار کرده اند تاریخ معامله اسفند ماه ۱۳۹۳ بوده وکارشناس نیز جوشکاری بدنه خود رو را مربوط به چند سال قبل دانسته است وقریب سه ماه پس از معامله خواهان بدوی تقاضای فسخ کرده است که با توجه به ظاهر نبودن عیب مذکور وزمان فسخ انجام شده ،رعایت فوریت موضوع (که عرفی نیز می باشد ) انجام شده فلذا با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی