شرایط مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای س.ه. به‬ طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی و صندوق بیت‬ المال وزارت دادگستری به‬ خواسته مطالبه دیه- بدین توضیح که خواهان بیان داشته به استناد دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۱۰۱۱۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۲ را به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند- خواهان می‌بایست صندوق بیت‬ المال وزارت دادگستری- یا صندوق تأمین خسارت‬های بدنی را طرف دعوی قرار می‌دادند بنابراین به ‬لحاظ عدم اقامه وفق موازین قانونی دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‬های تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- صندوق تأمین خسارت‬های بدنی ۲- صندوق بیت‬المال وزارت دادگستری به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه محترم دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به خواسته مطالبه دیه متعلقه و مورد حکم در دادنامه شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش قرچک قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده صدور قرار رد دعوی به جهت دارا بودن شخصیت حقوقی هریک از خواندگان و قید عبارت کلی عدم اقامه وفق موازین قانونی مخالف مقررات قانونی و دفاع معموله به شرح محتویات پرونده است لذا اگرچه دعوی مطروحه قابلیت استماع را ندارد لیکن بر این اساس است که اولاً وصف شناخته نشدن مسئول حادثه یکی از شرایط قانونی مسئولیت صندوق تجدیدنظرخوانده ردیف اول مصرح در ماده ده قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ می‌باشد و در مانحن‬ فیه برابر دادنامه اصداری موضوع محکومیت مقصر آقای ب.ش. فرزند ق. در واقع مسئول حادثه شناسائی شده و حکم بر محکومیت وی با احراز تقصیر جزائی صادر گردیده است و عدم اجرای حکم یا تعذر در اجرای آن دلیلی به احراز یا مسئولیت صندوق تجدیدنظرخوانده نمی‌باشد ثانیاً تجدیدنظرخوانده ردیف دوم هم مسئول نخواهد بود زیرا پرداخت دیه از صندوق بیت المال منصرف به فوت (قتل) و برابر شرایط شرعی و قانونی مقید در مواد ۲۳۶ و ۲۵۵ و ۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمدی و شبه عمدی خواهد بود بناءًعلی‬هذا با رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح مبنای استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح یاد شده قرار رد دعوی به تجویز قسمت اول ماده ۳۵۳ و به استناد ماده ۳۵۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نهایتاً تأیید می‌گردد رأی صادره برابر ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعت- حسینیان