شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. با وکالت آقای ف.ج. به‬ طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۸-۱۳۹۲/۱۲/۲۴ صادره از سوی این شعبه، که در جلسه دادرسی آقایان ۱-ح.الف. ۲- م.الف. به وکالت از واخوانده وارد دعوی شده‌اند و ماحصل ادعای واخواه این است که ۱-طبق ماده ۱۵ قرارداد فی‬مابین اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال به وسیله داور واحد مرضی ‬الطرفین با داشتن اختیار صلح و سازش حل و فصل خواهد شد ۲-تحویل آپارتمان منوط به ایفاء تعهدات متقاضی تا زمان تحویل بوده است و مبلغ قرارداد قطعی نبوده و دارای نوسان طبق ماده ۵ قرارداد می‌باشد ۳- چنانچه خوانده به تعهد خود نسبت به پرداخت اقساط اقدام ننماید طبق ماده ۸ قرارداد منفسخ و موکل طبق ماده ۸ طی اظهارنامه مراتب انفساخ قرارداد اعلام نموده است دادگاه نظر به مراتب فوق و دفاعیات وکلای محترم واخوانده، قطع نظراز اینکه در قرارداد داور مرضی ‬الطرفین مشخص نشده و مقرر بوده که بعد از حدوث اختلاف داور مرضی ‬الطرفین مشخص شود و مراجعه عضو به دادگاه به منزله عدم تراضی داور می‬ باشد، توجهاً به اینکه در ذیل ماده ۱۵ قرارداد عدم پرداخت اقساط و فسخ قرارداد متصرف از موارد ارجاع امر به داوری می‌باشد و واخواه و وکیل ایشان ادنی دلیلی بر مطالبه اقساط ارائه ننموده‌اند و ارسال اظهارنامه آن بعد از چندین سال از تاریخ انقضاء مدت از تحویل موضوع قرارداد دلالت بر انحلال قرارداد ندارد لذا دادگاه نظر به اینکه دلیل کافی جهت فسخ دادنامه غیابی از سوی واخواه و وکیل ایشان ارائه نشده است و مستنداً به مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تأیید و ابرام دادنامه غیابی مذکور صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ج. به وکالت از شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۵/۵ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۸ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهد و تکمیل و تحویل یک‬دستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج متر مربع صادر گردیده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید شده است دادگاه در خصوص ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و موضوع دادرسی نظر به این‌که حسب تصریح قسمت ذیل ماده ۱۵ قرارداد اختلاف مربوط به تعهدات موضوع ماده ۳ قرارداد از شمول رجوع به داوری مستثنی شده و حسب تصریح مقرر در تبصره ۲ تحویل آپارتمان جزء تعهداتی بوده که خارج از شمول ارجاعی ماده ۱۵ می‌باشد ایراد وکیل تجدیدنظرخواه در این خصوص مردود اعلام و صرف‬نظر از ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در خصوص فسخ قرارداد اساساً الزام بایع به تحویل مبیع ناشی از قرارداد و انتقال مالکیت به لحاظ تحقق عقد بیع می‌باشد و در وصفی که با توجه به مقررات مواد ۹ و ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آگهی شماره ۱۳۲۶ ثبت اموال غیرمنقول در شهر تهران از تاریخ ۱۳۰۹/۱/۱ اجباری گردیده و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را الزام ‬آور اعلام و ماده ۴۸ همان قانون ضمانت اجراء آن را مقرر داشته نظر به این‌که الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و انجام تکلیف مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک یعنی ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن از جمله انتقال مالکیت و مالک شناختن مدعی الزام بدون تغییر مندرجات دفتر املاک و بر خلاف حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون ثبت و اصدار حکم در تعارض با مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد و نظر به اینکه حکم دادگاه نمی ‬تواند در تعارض با حکم مقرر در مقررات قانونی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد مستنداً به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن – شریعت