شرط استناد به سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب.الف. و خانم ف.م. به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته رفع تصرف ملکی از پلاک مشاعی .. به استناد ۱- فتوکپی سند خواهان ۲- فتوکپی بیع‌نامه خوانده ۳- اقرارنامه ثبتی خوانده، نظر به اینکه خواهان‌ها در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ در پاسخ به این سؤال که منظور ایشان از خواسته، «رفع تصرف عدوانی» است یا «خلع ید»؟ بیان نمودند: منظور ایشان «رفع تصرف عدوانی» است و با توجه به اینکه خواهان‌ها پس از خوانده، اقدام به خریداری زمین به صورت مشاعی نموده‌اند و تصرف ایشان در زمین مشاعی پس از تصرف خوانده بوده است و اینکه حسب تعریف تصرف عدوانی مذکور در ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متصرف سابق می باید تصرف سابق خود و لحوق تصرف خوانده را اثبات و رفع تجاوز و تصرف را خواستار شود، که در مانحن‌فیه این چنین نیست و خواهان سابقاً متصرف نبوده تا بتواند چنین دعوایی را مطرح نماید؛ بنابراین دادگاه ادعای ایشان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فیروزکوه
لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید‌نظر‌خواهی آقای ب.الف. و ف.م. به‌ طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان فیروزکوه که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید‌نظر‌خواه به خواسته رفع تصرف داشته، وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است. خدشه‌ای به رسیدگی مرجع نخستین وارد نیست؛ چرا که حسب ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید، در حالیکه در مانحن فیه دلیل و مدرکی که دلالت بر تصرفات سابق تجدید‌نظر‌خواهان بر رقبه مورد تنازع داشته باشد وجود ندارد. هر چند حسب ماده ۱۶۲ قانون مذکور در دعوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می‌باشد، ولی این امر در صورتی است که تجدید‌نظر‌خوانده سبق تصرف خود را ثابت نکرده باشد. توافقنامه مندرج در پرونده فیمابین مالکین مشاعی، دلالت بر سبق تصرف آنان (تجدید‌نظر‌خواندگان) در رقبه مذکور داشته، مضاف بر آن، این امر از اظهارات تجدیدنظرخواهان‌ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ دادگاه بدوی به صراحت اعلام و به تصرفات سابق تجدیدنظرخواندگان اذعان داشته‌اند. لذا بنا به شرحی که اشارت گردیده، تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی