شرط استناد به فورس ماژور جهت معافیت ازخسارتهای قراردادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ن. با وکالت ف.م. به طرفیت و.ب. با وکالت ع.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد ملک پیش فروش شده از تاریخ ۳۰/۳/۹۱ لغایت زمان صدور حکم و اجرای حکم به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه اظهارات خواهان وکیل خواهان این است موکل به موجب مبایعه نامه مستند دعوی یک واحد مسکونی از خوانده پیش خرید نموده است به موجب بند ۹-۶ قرارداد خوانده متعهد شده است به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهد مبلغ یک میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده به انجام موضوع تعهد (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) اقدامی ننموده است وکیل خوانده در مقام دفاع علت عدم انجام تعهد از سوی موکل خود را توقف عملیات اجرایی ساختمان از سوی مقام قضایی اعلام نموده است و توضیح داده است به جهت ورود خسارت به املاک مجاور در اثر گودبرداری عملیات ساختمانی متوقف شده است لذا عدم انجام تعهد را خارج از اراده موکل خود دانسته است با عنایت به اینکه حادثه ای مانع انجام تعهد می گردد که برای متعهد قابل پیش بینی نباشد و وقوع حوادث ناشی از گودبرداری عرفاً برای هر فردی خصوصاً فردی با تخصص مربوط قابل پیش بینی است درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی کند نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند خصوصاً اینکه تقصیر و بی مبالاتی خوانده در وقوع حادثه در نتیجه عدم اجرای تعهد به موجب احکام دادگاه ها محرز گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده به موجب قرارداد مستند دعوی متعهد و ملتزم شده است در صورت تخلف از انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهد مبلغ یک میلیون ریال به خواهان پرداخت نماید و قرارداد تنظیم شده اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه (۴۵۰ میلیون ریال) به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۰۹۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه موضوع دعوی دین نبوده بلکه مطالبه خسارت ناشی از قرارداد می باشد و از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد لذا دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای و.ب. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۸۰ مورخ ۱۸/۸/۹۲ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۰۹۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه محکوم شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی