شرط اعمال اصل استصحاب در فرض تردید در وجود خیار فسخ

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای شرکت سازمان *به طرفیت اقای ع. د. م. ا. فرزند ع. با وکالت خانم س. خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر انفساخ قرارداد اجاره به شرط تملیک و استرداد خودروی مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسی ، نظر به اینکه رابطه قراردادی بین طرفین مبنی بر خرید یک دستگاه خودرو مزدا اف ال به دلالت مندرجات اوراق پرونده و از جمله روگرفت تصدیق شده قرارداد پیوست پرونده و مدافعات طرفین محرز است.و اینکه قرارداد مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۵ منعقد شده است.و مدت قرارداد ۴۸ ماهه بوده است.و در ماده ۴ قرارداد مقرر شده که در صورت عدم پرداخت اقساط موجر می تواند قرارداد را فسخ و خودرو را مسترد کند و اراده خواهان مبنی بر فسخ به موجب اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ بخوانده ابلاغ شده است. با توجه به اینکه در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، چنانچه پرداخت انجام و یا مدت اجاره سپری شود. ، مستاجر مالک می شود. و بر فرض اینکه مالک شدن مستاجر را منوط به پرداخت تمام اجاره بها بدانیم صرف پرداخت نکردن اقساط موجب انحلال قرارداد نخواهد شد زیرا به موجب ماده ۴ قرارداد ، پرداخت نکردن اقساط به خواهان اختیار فسخ میدهد و موجب انحلال قهری قرارداد ( انفساخ ) نمی شود. نظر به اینکه خیاری که موجب حق فسخ قرارداد می شود. خیار تخلف از شرط فعل است.و قاعده کلی در عقود و معاملات این است.که اعمال خیار فوری نیست زیرا خیاراتی که فوری هستند در قانون تصریح شده اند مانند خیار عیب و غبن و از این امر استنباط می شود. که اعمال خیارات فوری نیستند ولی این عدم فوریت و یا به اصطلاح تراخی در خیارات موجب نخواهد شد که خیار به مدت طولانی باقی باشد. زیرا اولا" باقی دانستن طولانی مدت در خیار برای صاحب حق موجب سلطه و ولایت وی برطرف مقابل می شود. این سلطه و ولایت باشد. اصل عدم ان است. اصل اولیه لا ولایه لاحد علی احد اقتضای عدم سلطه و ولایت بر دیگری و سقوط خیار فسخ دارد.ثانیا":عدم فوریت اعمال حق خیار ، اقتضای دارد. که اعمال حق فسخ در موعد و مهلتی صورت گیرد که عرف و عقل سلیم و منطق انسانهای متعارف در جامعه از عدم اعمال حق خیار ، پای بندی به قرارداد را استنباط نکنند.قراردادی که در سال ۱۳۸۵ منعقد شده و حق خیار در همان سال یا سال بعد از ان ، برای یکی از طرفین بوجود اورده است.و حق اعمال نشده است ، فهم متعارف بقای خیار را تا سال ۱۳۹۷ استنباط نمی کند و اشخاص پای بندی صاحب خیار را به عقد و قرارداد می فهمند.ثالثا":اگر چه در بقای خیار و عدم ان تردید شود. اصل استصحاب جاری می شود. اما جاری نمودن اصل استصحاب نیز شرایطی دارد. برای استصحاب اموری لازم و ضروری است. از جمله اینکه مقتضی قابلیت بقای داشته باشد.با سپری شدن مدت طولانی از قرارداد و بوجود امدن اختیار فسخ قرارداد ، مقتضی فسخ دیگر قابلیت بقای ندارد. تا از مصادیق جاری نمودن استصحاب باشد. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت نمی داند و حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می نماید.این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است.

ح. ا. رییس شعبه *