شرط تجویز انجام عمل توسط متعهدله

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقا و خانم‌ها ۱- الف. خ. فرزند م. ۲- ب.ع. فرزند الف. ۳- ف.ف. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای الف. گ. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز اعمال ماده ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی و رفع تسلیط ید خوانده و پرداخت هزینه‌های ساخت‌ و ساز توسط خوانده به خواهان‌ها به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان‌ها مالک ملک به پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۱۳۵ اصلی که توافقی با خوانده دعوی جهت ساخت‌ و ساز منعقد کرده‌اند ولی به دلیل گودبرداری غیراصولی و عدم مهارت فنی و مهندسی خوانده دعوی ساختمان مجاور تخریب و خواهان‌ها محکوم به پرداخت خسارت شده‌اند و با توجه به اینکه خوانده دعوی رعایت اصول ساخت‌وساز را نکرده است و با عنایت به نامه سازمان نظام مهندسی و اخطار شهرداری در خصوص توقف عملیات اجرایی و ادامه عملیات ساختمانی به صورت مخفیانه از سوی خوانده، خواهان‌ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند. وکیل خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره ۲۹۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ اعلام نموده است که دعوی خواهان‌ها منجز نمی‌باشد و خوانده دعوی به‌ عنوان مشارکت‌کننده و سازنده، ذینفع در حقوق مالکانه خود در پلاک موضوع دعوی بوده و ادعاهای خواهان‌ها را غیرواقعی اعلام و تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را کرده است. این دادگاه ضمن رد ایراد شکلی و با توجه به این‌که بر اساس دادنامه شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران وجود رابطه قراردادی طرفین و همچنین تقسیم نامه واحدها بین آن‌ها مسجل بوده و خواهان‌ها وجوهی را نیز از بابت قرارداد مذکور دریافت کرده‌اند و نظر به این‌که چنانچه خوانده دعوی اقدام به انجام تعهدات خویش بر اساس توافقات حاصله فیمابین طرفین ننموده باشد بدواً می‌بایست توسط خواهان‌ها الزام به انجام تعهد از سوی خواهان‌ها علیه خوانده دعوی خواسته شود و اگر محکوم‌علیه نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام ننمود در آن فرض وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد گردید ولی قبل از الزام خوانده به انجام تعهد، پذیرش موضوع خواسته خواهان منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خواسته خواهان راجع به دستور موقت با عنایت به اینکه وکیل خواهان علیرغم ابلاغ نسبت به تودیع خسارت احتمالی موضوع ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نکرده است. لذا این دادگاه قرار ردّ درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س.ک. به وکالت از ب.ع، ف. و دیگران نسبت به دادنامه شماره ۶۹۲- ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته تجویز مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی و رفع تسلط خوانده از پلاک ثبتی... و.. بخش ۱۱ تهران و محکومیت وی به پرداخت هزینه‌های ساخت به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اعمال مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی و خواسته خواهان‌ها فرع بر درخواست الزام خوانده به انجام تعهد نبوده و مستقلاً قابلیت درخواست و پیگیری دارد. درنتیجه دعوای خواهان‌ها به نحو صحیح اقامه شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت دعوا و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و انجام هر تحقیقی که برای کشف واقع لازم تشخیص دهد، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و مردود اعلام کردن دعوای مطروحه آن هم با استدلال شکلی و در غیر ماهیت دعوا صحیح نیست. لذا این مرجع با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه صادره را قرار می‌داند و اطلاق حکم به آن را محمول بر اشتباه تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح