شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان الف. وم.هردوبنام خانوادگی پ. وفرزندان ع.الف. ، م. ر. فرزند الف. ، ح. الف. ی فرزندمحمد الف. ، ج. م.ح.الف. فرزند ع. ونیز س.الف.، جملگی دایربرمشارکت درانجام معامله به قصدفرارازدین،نظربه مداقه درجامع اوراق ومندرجات پرونده وتحقیقات بعمل آمده درآن، مفادشکوائیه شاکی خصوصی آقای ج. ب. باوکالت آقایان م.م. و ن. س. ،شرح عمل انتسابی بدین ملحض است،درحالی که شاکی باتمسک به دوفقره چک به شماره های ...-۸۹/۲ به مبلغ سه میلیاردریال ...-۸۹/۲ به مبلغ نه میلیاردریال هردوبعهده بانک کارآفرین درمجموع مبلغ یک میلیاردودویست میلیون تومان طلبکار بوده وگواهی های عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه نشان می دهد این بدهی تسویه نشده،ردیف اول بدهکار اصلی وی به عنوان مالک مجتمع توریستی-رفاهی م. واقع در... رابااعطای وکالت به ردیف دوم به صورت صوری به ردیفهای بعدی انتقال داده اند، هرچندقیمت مبیع صوری بودن معامله بوده،زمان انجام آن همزمان بالازم الاداء بودن پرداخت بدهی شاکی است اماازمداقه درمستندات تقدیمی ونتایج حاصل ازبررسی های قضائی درپرونده ملاحظه می شودشاکی دعوایی به طرفیت ردیف اول یاعلیه وی،مطرح نکرده،محکومیتی قطعی دراین باره دراختیارندارد،ازاین روباتوجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۳/۰۷/۱۵، علیرغم احراز موضوع اعلامی،موجبات قانونی لازم برای تلقی مجرمانه ازعمل مرتکبین وجودندارد، وفقط می توان به روش مدنی دعوی ابطال معامله صوری رادراین میان مطرح کردبدین جهت ازتوجه به اصل سی وهفتم قانون اساسی،ماده چهار قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲، وماده۱۲۰قانون مجازات اسلامی حکم برائت درباره آنان صادرواعلام می شود، لازم به یادآوری است آقایان ق. م. و ن. ک. وکالت متهمین ردیف سوم،چهارم وپنجم رابعهده داشته اند،این رأی حضوری است وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه۱۰۷۹دادگاه کیفری دوتهران-بالاخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. ج. به وکالت از آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۵۰۶ مورخ ۹۴/۶/۲۹ صادره از سوی شعبه ۱۰۷۹ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه بر علیه تجدیدنظرخواندگان دائر بر مشارکت در انجام معامله به قصد فرار از ادای دین منجر به برائت گردیده است و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی وکلای شاکی و با تقدیم لوایحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارسال و ارجاع به این دادگاه وفق بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام به تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین نموده که با حضور و استماع دفاعیات حاضرین و بررسی محتویات پرونده اول اینکه آقایان م.م. و ن. س. که بوکالت از طرف شاکی اقدام به تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی نموده اند با توجه بهلایحه تقدیمی شاکی در ص ۲۰۱ پرونده که اقدام به عزل وکلای مذکور نموده است ولی با این حال وکلای مذکور در دادرسی شرکت و لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند که با این وصف که ایشان عزل گردیده اند و دیگر سمتی در پرونده نداشته اند تا اقدام به تقدیم لایحه بنماید که بدین وسیله به دادرس محترم و دفتر دادگاه بدوی تذکر داده می شود و در ادامه اعلام می دارد که با توجه به مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال همکار محترم دادگاه بدوی در آن دادنامه و با پذیرش استدلال مذکور وبا عنایت و توجه به اینکه عنوان قانونی ، قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بوده و در ما نحن فیه پرونده قضایی تشکیل نگردیده و حکمی از سوی محاکم صالح قضایی مبنی بر ذیحق بودن شاکی و محکومیت مشتکی عنه ردیف اول صادر نشده است که بتوان شاکی را برای طرح و اقامه این شکایت ذیحق دانست و به صرف داشتن سند و مدرک و بدون صدور حکم از سوی محاکم صالحه قضایی وجود دین ثابت نمی گردد و اقامه دعوی و طرح شکایت بدین ترتیب صحیح و منطبق با قانون نمی باشد علیهذا ضمن رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار
بهزاد سعادت زاده-رسول بهلولی