شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ع. دایر بر واگذاری خودرو پژو ۲۰۶ اتوماتیک به قصد فرار از دین با وکالت آقای ح.ش. موضوع شکایت خانم ن.خ. با وکالت آقای م.ی. به این بیان که حسب صفحه ۷ طلاق نامه مدیون (متهم) در صورت عدم پرداخت یک قسط از اقساط مهریه می بایست تمام مهریه را یک جا پرداخت می نمود و خود متهم نیز از مفاد آن مطلع بوده و اقرار به موضوع دارد و در سررسید قسط ۳۰/۹/۹۱ به لحاظ عدم پرداخت مهریه حال شده و متهم مدعی به دادخواست اعسار تقدیم دادگاه بدوی نموده که طی دادنامه ۹۱/۱۷۷۴ قرار رد دعوا صادر گردید و در دادخواست ثانویه اعسار نیز هر چند در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار گرفته لیکن هنوز قطعیت نیافته است که صرف نظر از آن نامبرده به نظر این دادگاه به قسط عدم پرداخت بقیه اقساط مهریه مبادرت به واگذاری ماشین پژو ۲۰۶ مدل ۸۹ به قیمت معمول بازار که بیش از ده میلیون تومان ارزش مالی آن و به نظر دادگاه واگذاری آن به خانم ف.ر. از سوی متهم به قسط فرار از دین بوده هر چند متهم و وکیل محترم ایشان در مقام دفاع بیان می دارند که مال انتقال یافته بابت مهریه همسر دوم متهم بوده که این موضوع با ملاحظه سند نکاحیه قید نگردیده و صحیح نمی باشد و دفاع وی نیز بلاوجه می باشد. النهایه مستنداً به ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم فوق را به لحاظ عدم سوء سابقه کیفری حسب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ماده ۱۹ قانون مذکور نامبرده را مستحقق تخفیف دانسته و به ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قراباغی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۴۲۶-۲۵/۶/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام واگذاری خودرو پژو ۲۰۶ اتوماتیک به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ن.خ. با وکالت آقای م.ی. با اعمال تخفیف (در مجازات متهم) به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه که عمده اعتراض ایشان عبارتست از این که موکل در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ همسر خود را طلاق و مقرر بوده هر ماه پس از طلاق ۴ عدد سکه از مهریه ایشان را پرداخت نماید و اگر یکی از اقساط ماهانه به تعویق افتد کل مهریه حال گردد تا سررسید ۳۰/۹/۹۱ تعداد ۵۳ قطعه سکه به همسر خویش پرداخت می نماید لکن در تاریخ مذکور به دلیل عسرت و تنگدستی قادر به پرداخت قسط مورخ ۳۰/۹/۹۱ نمی گردد که در تاریخ ۷/۱۱/۹۱ خودروی خود را از بابت پرداخت مهریه به همسر دوم خود انتقال می دهد که متعاقب عدم پرداخت قسط اعلام شده که مهریه حال شده و دائن کل مهریه را به صورت یک جا بعد از انتقال خودرو از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده شعبه ۲۴۹ مطالبه می نماید که موکل نسبت به مهریه حال شده دادخواست اعسار به همان محکمه تقدیم و اعسار به موجب دادنامه ۶۵۲ مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار گرفته و متعاقب آن به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۱ توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی می گردد (که کپی مصدق مدارک و دادنامه ها ضمیمه است) سپس موکل در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ به استناد رأی معترض عنه محکوم به ارتکاب بزه معامله به قصد فرار از دین می گردد که اظهار نموده ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلایل ذیل شمول عمل موکل نباشد که اعلام کرده تشخیص موضوع توسط اعضا رسیدگی کنندگان به پرونده و حکم است که دلیل او عبارتست از این که ۱- برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین قبل از تاریخ انتقال می بایست توسط دائن مطالبه گردیده باشد در حالی که پس از حال شدن دین و قبل از تاریخ مطالبه از دادگاه موکل خودروی خود را منتقل نموده. ۲- موکل با اثبات اعسار خود در دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دین خود فرار ننموده بلکه تقاضای تقسیط آن به اقساط در حد توان مالی خود کرده. ۳- موکل به استناد به شهادت شهود در صدد این است که خودروری خود را جهت ادای دین مهریه به همسر دوم خود انتقال داده نه این که با ایشان معامله نموده باشد که جرم مذکور ناظر بر معامله بوده و ادای دین را در زمره معاملات دانست. ۴- در فرض عدم انتقال خودرو توسط موکل خودرو مذکور جزء مستثنیات دین بوده بنابراین قابلیت توقیف و فروش از جانب دائن به استناد ماده ۵۲۳ و بند ب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و وجود یک وسیله نقلیه با مشخصات ذکر شده فراتر از شأن عرفی موکل نبوده که تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی را دارم دادگاه با مداقه کافی در محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی به شرح پیش گفته استدلال تجدیدنظرخواه و وکیل او را مقرون به واقعیت دانسته و هر کدام از بندهای مقید در دفاعیات و یا در آن لایحه قابل توجه و درخور تأمل است و به نظر می رسد اقدام متهم به صورت تعهد نبوده و قصد عدم پرداخت بدهی خود به دائن را نداشته و در نتیجه تجدیدنظرخواهی متهم را وارد تشخیص و به استناد شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در اقدام به عمل آمده حکم برائت او صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم