شرط تصرف و استفاده فروشنده از مبیع در دعوی مطالبه اجرت المثل
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
شرط تصرف و استفاده فروشنده از مبیع در دعوی مطالبه اجرت المثل
پرسش
آیا تصرف و استفاده فروشنده در مبیع از شرایط دعوی مطالبه اجرت المثل میباشد؟
نظر هیات عالی
در صورت مطالبه مالک، تصرف مال یا فروشنده ؛ حسب مورد مکلف به تسلیم آن در موعد تعیین شده است و عدم تسلیم آن با فرض مطالبه خریدار، وی را مشمول احکام در حکم غصب می گرداند و در نتیجه مشمول ماده ۳۲۰ قانون مدنی شده و مسئول جبران منافع مستوفات یا غیر مستوفات میگردد بنابر این نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
توجهاً به موارد ذیل:
۱- با توجه به قراردادی بودن مسئولیت، صرف عدم تعهد تقصیر محسوب میشود و تصرف فیزیکی و استفاده فروشنده شرط مطالبه اجرت المثل نیست.
۲- مفاد ماده ۵۱۵ ق.آ.م مطلق است و اگر تاخیر در تسلیم مبیع وجود دارد قابل مطالبه است و استفاده فروشنده شرط نیست.
۳- استیلاء بر مال از مصادیق تصرف بوده و مالک ملک، به تبع حصول مالکیت علاوه بر عین، مالک منافع ناشی از ملک هم هست و شخص مانع از بهره برداری مالک از منافع، ضامن میباشد و فروشنده با تحویل ندادن مبیع و یا استیلاء بر آن، یدش ضمانی است و مسئول پرداخت اجرت المثل میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ریشه بحث در اجرت المثل غصب است و طبق ماده ۳۳۷ ق.م استیفای منفعت از شرایط مطالبه اجرت المثل است؛ لذا در مجموع با توجه به مفاد مواد ۳۲۷، ۳۲۰، ۳۶۲ و۳۳۱ ق.م تصرف فیزیکی و استفاده فروشنده از مبیع شرط مطالبه اجرت المثل میباشد.