شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه معاونت دانشگاه علوم پزشکی یزد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته افزایش حقوق در سالهای اجرایی چهارم توسعه اقتصادی ۱۳۹۲-۱۳۸۶مشتکی عنه اول بیان داشت به افزایش حقوق شاکی اقدام نموده است مشتکی عنه دوم به استناد رأی شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵- ۸۹/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهان رد شکایت شاکی شده است.]
نظر به اینکه در خصوص سال ۱۳۸۸ افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال ۱۳۸۹ به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست. لیکن در خصوص سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آراء صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۶۷ سال ۱۳۸۸ تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد. بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اندازه نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری - ذبیح اله واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

[ در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد] نظر به اینکه اولا ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم که لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بیان داشته است دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی آن نیست، ثانیاً به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بندهای ۱۷ و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور افزایش حقوق سنواتی در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال است و به صراحت بند ۱۷ قانون بودجه سال ۸۷ طرح و تصویب و اجرای مصوبات و تصمیمات که متضمن بار مالی مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه می باشد ممنوع و تصرف غیر مجاز در اعتبارات دولتی تلقی می شود و به موجب آرای هیات عمومی به شماره های ۱۲۲۰-۱۲۱۹-۱۲۱۸-۱۲۱۷ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای سابق الصدور در هیات عمومی به شماره های ۵۸۴-۵۸۵ مورخ ۹۰/۱۲/۲۲و ۱۵۰۱-۱۵۰۷ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ و۳۷۷-۳۸۸ مورخ ۸۸/۵/۴ و ۶۶۷ مورخ ۸۸/۹/۲۶ به لحاظ مغایرت با قانون نقض و آرای جدید مبنی بر صحیح بودن حکم به رد شکایت و مطابق بودن بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت/۳۷۱۵۰مورخ ۸۶/۱/۲۸ و بند ۱۰مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت/۳۹۹۱۶هـ مورخ ۸۷/۳/۷ هیات وزیران در تعین میزان افزایش حقوق درسالهای ۱۳۸۶ و۱۳۸۷ اصدار یافته است و آرای اخیرالصدور از هیات عمومی در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب لازم الاتباع هستند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون مذکور رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سید کاظم موسوی ـ حبیب الله محمدی