شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض

رأی دادگاه بدوی

معطوفاً به دادنامه شماره ۸۷۴ - ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی نسبت به دادنامه شماره ۶۸۳ - ۹۲/۷/۲۰ صادره از این دادگاه و صدود به نقض آن بدین استدلال که اولاً قرارداد فی مابین طرفین معتبر و متضمن در تعهد علیهده از ناحیه آنان می باشد ثانیاً خواسته دعوی اصلی انتقال سند رسمی اجاره و سرقفلی می باشد نه الزام به تنظیم سند رسمی در مورد انتقال عین که متضمن اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد و ثالثاً مدیر عامل شرکت تولیدی آرمان ماسک به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۲ اختیارات راجع به امضاء اوراق و اسناد و بهادر و تعهد آور را از هیات مدیره دریافت کرده است در نتیجه حق انتخاب وکیل و طرح دعوی را دارد پس در اجرای مقررات ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی و جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه ارجاع نموده است اینک دادگاه پس از وارسی مجدد و در جهت استدلالات طرفین و تطبیق آنها با مدارک و مستندات موجود مراتب ذیل را مد نظر قرار می دهد اولاً : مطابق اوراق پرونده و تصاویر قرارداد مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ و دادنامه های شماره ۷۱۷ - ۸۹/۱۰/۲۷ صادره از شعبه سی ام دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۱۲۱ - ۱۳۹۰/۴/۱۴ صادره از شعبه بیست و پنجم دیوانعالی محترم کشور معلوم می شود که خوانده نصف سرقفلی یکباب مغازه احداثی جزء پلاکهای ثبتی شماره ۵۳۲۶ واقع در بخش چهار تهران را به متراژ ۱۲/۵ متر مربع را به خواهان (دعوی اصلی) و در عوض نامبرده یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۱۴۵۴۷ فرعی از ۱۲۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۳۳۴ فرعی از اصلی واقع در باغ فیض بخش یازده تهران و نصف سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی ۵۴۸۰/۴ اصلی مفروز از پلاک ۲۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار را به خوانده واگذار نموده اند در نتیجه با احراز رابطه حقوقی فی مابین چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قراردادهاست و مدلول قرارداد بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل آزادی اراده برای طرفین لازم الرعایه می باشد بنابراین خودداری هر یک از آنان از انتقال اسناد رسمی به حکم تعهدات و مسئولیت قراردادی شان نمی تواند مانع قانونی بر عدم تعهدات آنان باشد .ثانیاً : با توجه به آنچه که گفته شد محکمه نوع رابطه حقوقی فی مابین را با توجه به منطوق قرارداد عادی ارائه شده که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده توجهاً به اینکه محل به منظور کسب و کار واگذار گردیده بدین اعتبار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در خصوص مورد حاکم بر روابط حقوقی فی مابین طرفین قلمداد می کند و چون هر یک حقوق کسبی خود را به یکدیگر مورد معامله قرار داده اند حسب الزامات قانونی و قراردادی مکلف به ایفاء تعهدات خود می باشند و در مانحن فیه تنها با ایفاء تعهدات خود تعهدشان ساقط می گردد از اینرو چون جوابیه استعلامیه واصله دلالت بر مالکیت شرکت آرمان ماسک سهامی خاص می باشد مبرهن است که متعاملین تکلیفی به جز ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی سرقفلی) را ندارند .ثالثاً : با توجه به سیر جریان پرونده و مدارک تسلیمی من جمله تصاویر دادنامه های پیوست عرض حال تسلیمی و محتویات پرونده استنادی که خلاصه مفید آن استخراج و در پرونده کار این محکمه انعکاس گردیده معلوم می شود که حداقل از تاریخ انعقاد قرارداد تا طرح دعوی ده سال سپری شده و با طرح دعوی تعدیل که منجر به افتتاح و تشکیل پرونده کلاسه ۱۲۸/۳۰/۸۸ مطروحه در شعبه سی ام دادگاه عمومی حقوقی تهران شده شرکت یاد شده لااقل اشاره ای به تحویل مغازه مورد معاوضه نداشته و دعوی متقابل و یا مستقل در آن زمان مطرح نکرده است در نتیجه عدم اقدام شرکت مورد بحث در حدود ده سال وفق ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی اماره قضایی بر تحویل مازه می باشد و در واقع ادعای خواهان دعوی اصلی را ثابت می کند .رابعاً : بنا به حکومت مواد ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک خواهد شناخت و در صورت عدم ثبت آن چنین سندی در محاکم قابل پذیرش نمی باشد و در مانحن فیه که پایه و اساس دعوی سند عادی موضوع بحث می باشد پذیرش این سند عادی مبنی بر تحویل آپارتمان در مغایرت کامل با مقررات مواد یاد شده می باشد به عبارت دیگر تحویل بیع فرع بر داشتن سند رسمی و ثبوت مالکیت است در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور تحویل مبیع توجیه منطقی و قانونی ندارد .خامساً : سند رهنی شماره ۱۸۰۱۵۶ - ۱۳۸۲/۴/۱۹ دفترخانه شماره ۴ تهران مفید این مطلب است که آپارتمان متنازع فیه در رهن بانک ملی شعبه حافظ می باشد در نتیجه تنظیم سند رسمی ملک مورد بحث منوط به فک رهن است و تا زمانی که مورد ترافع فک رهن نشود امکان قانونی جهت تنظیم سند رسمی وجود ندارد از اینرو دادگاه بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد اولاً : با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی اقامه شده خواهان اصلی را قابل اجابت دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۷ و ۸ از قانون مندرج در متن خوانده دعوی اصلی را به تنظیم سند سرقفلی و سپس ملزم به تنظیم سند اجاره نصف مغازه به میزان ۱۲/۵ متر مربع جزء پلاک ثبتی مورد بحث ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نزدیک محل وقوع ملک مطابق شرایط معمول و متعارف اجاره نامه می نماید بدیهی است در صورت استنکاف مشارالیه مقررات ماده ۹ از قانون استنادی جاری خواهد شد .ثانیاً بنا به جهات توجیهی در گردشکار جزء دوم دعوی تقابل مبنی بر تنظیم سند رسمی سرقفلی را متکی به دلیل دانسته و سپس در اجرای مقررات مواد از پیش گفته خوانده آقای س. د.ح. را به تنظیم سند سرقفلی نصف مغازه جزء پلاک ثبتی موضوع بحث صادر می نماید ثالثاً بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار جزء های دیگر خواسته دعوی تقابل تحویل ملک و تنظیم سند رسمی آپارتمان به ترتیب قابلیت پذیرش و استماع را نداشته و با رعایت مواد ۱۹۸ و ۲ از همان قانون به بطلان دعوی و عدم استماع آن انشاء رای می نماید ضمناً چون اصحاب دعوی نسبت به خسارات دادرسی در مقابل یکدیگر مدیون می باشند محکمه آنرا با ماده ۲۹۴ قانون مدنی قابل انطباق دانسته و چون با تهاتر حاصل شده مشارالیها در مقابل یکدیگر بری و تعهدشان ساقط می گردد بالنتیجه به رد آن اظهارنظر می گردد مع الوصف دادگاه اعلام میدارد آراء اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران- حجت الله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف)درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تولیدی آرمان ماسک(سهامی خاص) با وکالت آقای ت.الف. م. بطرفیت آقای س. دلفانی حسینی نسبت به دادنامه شماره ۱۸۴-۹۴/۳/۱۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند سرقفلی و تنظیم سند اجاره نصف مغازه پلاک ثبتی ۵۳۲۶ اصلی بخش ۴ تهران به میزان ۱۲/۵ مترمربع و حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر تحویل ملک و قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی آپارتمان است. ب) درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. دلفانی حسینی با وکالت آقای حیمدرضا ن.ف. بطرفیت شرکت آرمان ماسک نسبت به دادنامه مرقوم در قسمتی که متضمن الزام تجدیدنظرخواه مزبور به تنظیم نصف سرقفلی یکباب مغازه پلاک ثبتی ۵۴۸۰/۴ اصلی مفروز از ۲۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۴ می باشد که هر یک از تجدیدنظرخواهانها از منظر خود ایرادات و اعتراضاتی را نسبت به دادنامه مرقوم مطرح و عنوان نموده اند که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و رسیدگیهای بعمل آمده در مرحله بدوی و استدلال و مبانی استنباط دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های معترض عنه گردد از ناحیه طرفین مطرح و مدلل نگردیده و از حیث روند دادرسی خلل و خدشه ای متوجه دادنامه مرقوم نیست و موارد اعلامی در لوایح تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد بنابمراتب این دادگاه مستنداٌ به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید و استوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ آقای ح. ن.ف. به وکالت از آقای س. دلفانی حسینی دادخواستی به طرفیت شرکت آرمان ماسک (سهامی خاص) با وکالت بعدی اقای ت.الف. م. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به قسمتی از حکم قطعی موضوع دادنامه شماره ۹۴۰۶۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ صادره از این دادگاه را تقدیم شعبه نموده اند و مختصر ادعا بیانگر این موضوع است که دادنامه صادره فوق که در تائید دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران به شماره ۹۴۰۱۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ صادر شده است در تعارض با دادنامه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی تهران باشد که مورد تائید دیوانعالی محترم کشور واقع و قطعی گردیده است و بر این اساس با استناد به بند ۴ از ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه در قسمت مورد اعتراض را که موکل ملزم به تنظیم سند رسمی نصف سرقفلی گردیده است را دارد دادگاه با توجه به استماع دفاعیات به عمل امده از ناحیه وکلای محترم اصحاب دعوی و نظر به اینکه بند ۴ از ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص جهات اعاده دادرسی بیانگر این موضوع است که :((حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب ان که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است مستفاد می باشد بدون ان که سبب قانونی موجب دین مغایرت باشد)) که متن بند ماده مذکور موید در موضوع است ۱- همان دادگاه دو رای متضاد صادر نماید. ۲- بدون ان که سبب قانونی وجود داشته باشد پیرامون همان دعوی چنین حکمی را صادر کرده باشد این در حالی است که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور دو رای بر آمده اند و تلقی این موضوع که دادگاههای واقع در حوزه قضائی در حد یکی هستند استنباطی مبتنی بر مقررات قانونی از تبصره ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و نمی باشد زیرا تبصره مذکور ناظر بر صلاحیت عام دادگاههای مستقر آن حوزه دارد نه عدم استقلال شخصیت مستقل بویژه آن که قانون گذار درتبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ حتی نقاط معینی از شهرهای بزرگ را به عنوان حوزه قضائی مستقل تلفی و اعلام کرده که این امر می تواند موجب صدور قرار عدم صلاحیت از حوزه ای به حوزه دیگر همان شهر باشد بویژه ان که اگر شخصیت استقلالی هر یک از محاکم را تفاوت قائل نباشیم هر یک از دادگاهها امکان این قابلیت را پیدا خواهند کرد که در مقام واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به آراء یکدیگر ورود پیدا کرده و اتخاذ تصمیم نمایند در حالیکه رویه قضائی به اتفاق به موجب قانون تاکنون این روش و استنباط را نپذیرفته است بنابراین دو دادگاه متفاوت در مقام اظهارنظر پیرامون موضوع اعاده دادرسی بر آمده اند جدای از استدلال فوق اساساٌ دو دادگاه در موارد مختلفی مبادرت به اعلام نظر و صدور رای کرد ان هم با توجه به خواسته های مورد تقاضا در هر پرونده منطبق بر ماده ۴ قانون ائین دادرسی مدنی و مقید بودن اعلام نظر در حدود خواسته و این در حالی است که یکی از شعب به تحویل و تسلیم مبیع نظر داده و دیگری در باب الزام به تنظیم سند رسمی پیرامون نصف سرقفلی و استدلال مندرج در متن رای یک دادگاه دلیل بر انطباق موضوع مورد حکم نبوده و نمی باشد و از این جهت هم تعارض در حکم منتفی و مردود است و حتی اگر بنا به استدلال وکیل محترم متقاضی اعاده دادرسی اجرای رای بنا به شرائط قانونی متعذر باشد این مبنا موجب اجابت تقاضای اعاده دادرسی نبوده و نمی باشد و می بایست منطبق بر راهکارهای خاص خود رای صادره از اعتبار ساقط گردد بدینوصف دادگاه جهت اعلامی از ناحیه متقاضی اعاده دادرسی را منطبق بر شرائط مندرج در ماده ۴۳۸ قانون ائین دادرسی مدنی تشخیص نداده و بر این مبنا نظر بر رد تقاضا و به تبع آن رد تقاضای تاخیر اجرای حکم صادر و اعلام میدارد رای دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - مهرداد یزدانی