شرط رسیدگی به درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان و بانوان آقا تقی ق. فرزند آقا س. ، پ. ق. فرزند س. ، پ. الف. فرزند م. س. ق. فرزند س. ، ر. الف. فرزند م. ، پ. الف. فرزند م. ، پ. الف. فرزند م. ، س. ق. فرزند س. ، ف. الف. فرزند م. با وکالت آقایان ع.الف. رزاقی گل خطمی و الف. ع.ن. به طرفیت خانم س. م.س. با وکالت آقای دکتر م. صالی راد به خواسته صدور حکم تخلیه ششدانگ یک بابا گاراژ مشتمل بر اتوشوئی و .... به علت تغییر شغل با احتساب خسارات دادرسی ، وکلای محترم خواهان خواسته خویش را چنین تشریح نموده اند: «.... خوانده طبق اجاره نامه شماره ۱۳۱۹۵مورخ ۱۳۲۲/۴/۲۸ تنظیمی دفتراسناد رسمی شماره ۷۴ تهران مستاجر تمام شش دانگ یکباب گاراژ مشتمل براتوشوئی ، انبار و کارگاه های مکانیکی و نقاشی و غیره و شش دانگ هریک از نصف باب مغازه متصل به آن به پلاک ثبتی ۹۶ از ۵۸۷۶ و باقیمانده پلاک ۵۹۰۶واقع دربخش ۲ تهران به آدرس : تهران ، خیابان انقلاب ، روبروی خیابان شریعتی ، پلاک ۳۶۸ ( منطقه ۱۲ شهرداری) می باشد و باوجود قید اینکه مورد اجاره فقط برای اتوشویی و مکانیکی و تعمیرات مربوط به اتومبیل به اجاره داده شده متاسفانه خوانده (مستاجر) بدون ر. یت موجر ، اقدام به تغییر شغل موصوفه و اشتغال به مشاغل مختلفه نموده که مشابه شغل قبلی نیست بنابراین با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدورحکم تخلیه و تحویل مورد اجاره به همراه کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را داریم »;با عنایت به جامع محتویات پرونده ، جری تشریفات قانونی ، دعوت طرفین ، استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و مداقه در لوایح مسبوط و مفصل ایشان و بررسی اسناد ومدارک ابرازی آنان ، هرچند در وکالت نامه رسمی شماره ۲۰۰۷۶ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران ، حق مراجعه به مراجع قضایی به وکیل مع الواسطه تفویض نشده بود و اختیار وی ناظر به مداخله درکلیه امورمالی و حقوقی بوده است ولی با توجه به اینکه نامبرده به موجب وکالت نامه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ که در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران درواشنگتن تنظیم شده است ، وکالت تام در مراجعه به کلیه مراجع قضایی با حق توکیل به غیر را از خوانده دعوی اخذ نموده است ، مبین کشف اراده واقعی وکیل می باشد وبنابراین ایراد عدم سمت مطروحه از سوی وکیل محترم خواهان ها مردود اعلام می شود و اما در ماهیت نظربه اینکه اولاً : به موجب دادنامه شماره ۱۵۰-۱۳۴۵/۷/۲۷ درپرونده کلاسه ۴۷/۴۴ شعبه ۲۵ دادگاه بخش تهران که حسب دادنامه صادره از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران تایید شده است ، قبل از حضور خوانده درعین مستاجره ، مغازه هادر تصرف افراد دیگری بوده است و تصرف آنها قبل از وجود رابطه استیجاری با خوانده به وجود آمده است بنابراین با احراز تصرفات سایرین قبل از برقراری رابطه استیجاری خواهان ها با خوانده ، تخلف خوانده مبنی بر تغییر شغل ثابت و محقق نمی باشد ثانیاً : تعدادی از خواهانهای دعوی حاضر با طرح دعوی تعدیل اجاره بها در پرونده کلاسه ۲۲۹/۷۱شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران ، ر. یت خویش را نسبت به وضعیت موجود عین مستاجره اعلام داشته اند و با این وصف درخواست بعدی آنان مبنی بر تخلیه بحاظ تغییر شغل از سوی خوانده غیر موجه وغیر مدلل است و این امر دلالت بر اسقاط عملی حق تخلیه به عنوان یک حق شخصی می نماید براین اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و به استناد مفهوم ماده ۱۴ (بند هفتم ) قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سجاد مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها ۱-تقی ۲- پ. ۳- س. ۴- س. همگی قدمیان ۵- پ. الف. ۶- ر. الف. ۷- پ. الف. ۸- پ. الف. ۹- ف. الف. با وکالت آقایان ع.الف. رازقی گل خطمی و الف. ع.ن. بطرفیت آقای س. مانقا سریان با وکالت آقای م. ص.ر. از دادنامه شماره ۹۴۰۳۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای نخستین به خواسته تخلیه ششدانگ یکباب گاراژ مورد اجاره براساس اجاره نامه رسمی ۱۳۱۹۵ مورخ ۱۳۲۲/۰۴/۲۸ دفترخانه ۷۴ تهران به لحاظ تغییر شغل بشرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده و دفاعیات وکلای طرفین و مستندات ابراز شده و دادخواست بدوی ملاحظه می گردد بنحو منجز و مشخص نوع شغل تغییر یافته در مورد اجاره تصریح نشده است به علاوه اینکه تأمین دلیل ابراز شده نیز به عنوان دلایل و منضمات علی رغم ابراز به پیوست دادخواست بدوی قید نشده است لذا با اوصاف ذکر شده در متن دادنامه تجدیدنظرخواسته و مطالب پیش گفته مقتضی صدور قرار رد دعوا به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوا به سیاق مطروح بوده است که مورد توجه قرار نگرفته است از این روی با استناد به مواد ۳۴۸ - ۲ - ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق