شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.م. با وکالت ن.ن. و ر.ز. وکلا دادگستری به طرفیت م.ج. با وکالت م.ف. وکیل دادگستری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم واحد غربی به میزان ۴۰ مترمربع از پلاک های ثبتی ۵۵۴۳ و ۵۵۴۶ فرعی از ۴۹ اصلی واقع در بخش ۲ تهران و الزام به تکمیل و تحویل به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر در اجرای تعهد مندرج در قرارداد (وجه التزام) از تاریخ ۳۰/۷/۹۱ لغایت اجرای حکم از قرار روزانه به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً مبایعه نامه عادی شماره ۹۹۹۱۱۸۷۶۲۰ مورخ ۹/۵/۹۱ و استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۵۹۸۱۰ و ۵۹۸۱۲ مورخ ۱۴/۸/۹۲ ریال از رابطه خصوصی فی مابین طرفین در خصوص فروش آپارتمان فوق الذکر و گواهی عدم حضور شماره ۵۳۰۳۹ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ صادره از دفترخانه . . . تهران و با ردّ دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۰ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دفاتر رسمی و انتقال سند نسبت به میزان ملکیت رسمی خود و تکمیل و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ ۳۰/۷/۹۱ لغایت اجرای حکم از قرار روزانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ ۷۵۰/۵۸۳/۲ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید که مابه التفاوت هزینه دادرسی در هنگام اجرای حکم از سوی اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ن.ن. از دادنامه شماره ۱۰۳۲ مورخ۲/۹/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آقای م.ج. به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند نسبت به میزان ملکیت رسمی خود از پلاک های ثبتی ۵۵۴۳ و۵۵۴۶ فرعی از ۴۹ اصلی واقع در بخش ۲ تهران و تکمیل و تحویل مبیع در رابطه با یک واحد آپارتمان و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ ۳۰/۷/۹۱ لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح مضبوط در دادنامه مذکور می باشد. با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ تجدیدنظرخواهی مرقوم و عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک اولاً م.ج. صرفاً مالک یک و نیم دانگ از عرصه به پلاک ثبتی مذکور بوده ثانیاً تاکنون صورت مجلس تفکیکی برای واحدهای آپارتمان احداثی تحریر تنظیم نگردیده با وصف مذکور الزام به تنظیم سند رسمی بدون الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و بدون اینکه سایر شرکا در رابطه با الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی طرف دعوی قرار گیرند صحیح نبوده و دعوی از این حیث قابلیت استماع ندارد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را از جهت مذکور (الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) نقض و ازآنجاکه در این قسمت دعوی وفق موازین قانونی طرح نگردیده دادگاه قرار ردّ دعوی خواهان خانم م.م. صادر و نسبت به سایر موارد از دادنامه تجدیدنظر خواسته (تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام و خسارات دادرسی) تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده با این وصف دادگاه به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی از حیث مورد اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی