شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم

رأی خلاصه جریان پرونده

م.م. به اتهام تفخیذ تحت پیگرد قرار گرفته و در بازرسی از منزل وی مقدار ده لیتر مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره کشف شده‌است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده دادگاه کیفری مستقر در .... به موجب دادنامه ۰۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ وی و سه نفر دیگر را که مطرح نیستند، به صد ضربه شلاق حدی محکوم نموده و در مورد اتهام نگه‌داری مشروب الکلی و دستگاه دریافت از ماهواره بدل پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نموده‌است. دادیار شعبه ۵ دادسرای مرقوم در این مورد قرار مجرمیت صادر نموده که با موافقت دادستان با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده. شعبه ۱۰۴ دادگاه مزبور از خود نفی صلاحیت کرده، پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال، به علت انحلال شعبه مستقر در .... به شعبه ۲ ارجاع شده‌است. دادگاه اقدام به احضار متهم نموده، برگ احضاریه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ابلاغ قانونی شده، دادگاه در غیاب متهم تشکیل جلسه داده و به تجویز رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به صورت‌جلسه کشف مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره از منزل متهم و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ احضاریه بزه­کاری وی را احراز کرده و به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، وی را از لحاظ نگه‌داری مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال ارزش عرفی و از حیث نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و ضبط تجهیزات مذکور محکوم کرده است (لازم به یادآوری است دادگاه با حضور پنج عضو به موضوعی که مجازات آن حبس تعزیری و جریمه بوده رسیدگی کرده است). آقای ع.ب. بدون ارائه قرارداد وکالت و ابطال تمبر مالیاتی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ طی لایحه‌ای با تقاضای اعمال تخفیف واخواهی کرده است. مدیر دادگاه با ایراد نقص مدارک واخواهی به لحاظ عدم ارائه قرارداد وکالت مراتب را به دادگاه اعلام نموده، پس از تکمیل مدارک دادگاه به اعتراض وی رسیدگی، ضمن ردّ واخواهی وی دادنامه را تأیید کرده است. کیفیت ابلاغ دادنامه به وکیل مدافع محکومٌ‌علیه مشخص نیست. وکیل مدافع محکوم‌ٌعلیه در تاریخ ۱۳۹۳/۲۰/۰۶ تقاضای تجدیدنظر کرده که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ثبت دفتر تجدیدنظرخواهی دادگاه شده‌است. پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این‌که رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور بر مبنای مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده که در فراز اول آن لزوم رسیدگی یک‌جا و توأمان به اتهامات متعدد متهم در مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به جرم اشد را دارد و در مانحن‌فیه دادگاه در مورد جرم اشد (حسب ادعا لواط) مستقلاً رسیدگی‌کرده و مشمول قاعده فراغ شده و جهت رسیدگی توأمان منتفی شده‌است، به علاوه دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتی که حداکثر مجازات مورد اشد آن ۶ ماه حبس بوده‌، با حضور پنج قاضی تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی نموده‌است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند ۴ شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی ... محول می‌شود.
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - علی علیا