شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
- عنوان
- شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۲۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای (ف.م.) فرزند (ک.) به طرفیت ۱- ادارۀ.... و آقایان ۲- (ع. ص.)، ۳- (ش. الف.)، ۴-(ع. د.) ۵- (الف.ی) به خواسته مطالبه پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی، مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت ۳ سال و ۹ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ به شرح متن دادخواست تسلیمی صرف نظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح، اولاً؛ باعنایت به اینکه خواسته خواهان ناظر بر روابط اداری وکارمندی با ادارۀ متبوع و دولت میباشد، لذا دعوی متوجه خواندگان دوم الی پنجم نمیباشد، با استناد به بند۴ ماده ۸۴ و ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خواندگان دوم الی پنجم صادر می-گردد، ثانیاً؛ با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات مؤسسه مذکور، قابلیت اجابت ندارد؛ لذا با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.رئیس شعبۀ ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران - قاسم پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۸۵-۵/۲/۹۱ صادره از شعبۀ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرارهای رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه [و] پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نُه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده میباشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشهای بر آن وارد سازد و یا موجب بیاعتباری آن شود و بر نحوۀ رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتّب نیست و دعوا فاقد وصف ترافعی میباشد. بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است.رئیس شعبۀ ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری- امیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای