شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز

عنوان
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۱۴۷۴
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۲/۲۰
گروه رای
کیفری
پیام
ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز، منوط به اثبات عدم مالکیت مجاز متهم در سلاح استفاده شده است.
مستندات
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب بخشی از دادنامه شماره ۰۱۰۶۰-۳۰/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... آقای ع. به اتهام شکار غیرمجاز حیوان وحشی حمایت شده(یک رأس قوچ وحشی) بدون داشتن پروانه ویژه با احراز اتهام و مستنداً به بند الف و ب ماده ۱۲ و ماده ۱۴ قانون شکار و صید و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط سلاح شکاری متهم محکوم گردیده است. آقای م. به وکالت از ع. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۲۰-۰۹/۰۲/۱۳۹۱ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده، سپس با توجه به وضعیت موکل معترض با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس متهم را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده است. ملاحظه می شود آقای ع. ضمن ارائه تصویری از دفترچه مربوط به مجوز سلاح خود و با تسلیم لایحه ای که به تاریخ ۱۱/۰۹/۹۳ ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده، نسبت به رأی قطعی شماره ۰۰۱۲۰-۰۹/۰۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست آن موردبررسی قرار خواهد گرفت.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای آقای ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۱۲۰-۰۹/۰۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ...، نظر به این که ماده ۱۴ اصلاحی ۲۵/۰۹/۱۳۷۵ قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۴۶ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ صرفاً ناظر بر تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف نمودن اموال است نه لزوماً مصادره آن که ضبط و مصادره اموال توقیفی نیازمند حکم صریح مقنن موضوع ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است و در موارد نقص، اجمال یا عدم تصریح قواعد آمره تفسیر به نفع متهم و مضیق قانون لازم الرعایه است و مجوزی برای تفسیر موسع علیه متهم در این گونه موارد وجود ندارد. بنابراین با اخذ ملاک از بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده ۲۷۴ همان قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صرفاً نسبت به ضبط سلاح مستدعی اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود.
شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =