شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
- عنوان
- شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.
- مستندات
- رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد -
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقایان ۱-ق.ع. ۲-ع.ش. ۳-الف.ق. به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع موضوع اقرارنامه با دادنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به علاوه ضمان درک و خسارات وارده از بابت تسبیب به قیمت روز نسبت به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ ۳۸۰E رنگ سفید به شماره انتظامی... به علاوه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس مقوم به ۵۱ میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی وسیله مذکور را از خوانده ردیف اول با پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون تومان خریداری نموده است لیکن فروشنده مالک نبوده است و وسیله متعلق به شرکت لیزینگ ر.س. میباشد که از جهت شرکت مذکور وسیله توقیف شده است نظر به شرح دعوی خواهان و اظهارات وکیل خوانده که ضمن قبول معامله بین طرفین و دریافت مبلغ ۶۰ میلیون تومان مدعی شده است که وسیله مذکور لیزینگی بوده که به صورت شرایطی ۶۰ میلیون نقد و مقرر بوده مقدار ۶۶ قسط از ۸۴ قسط را خواهان پرداخت نماید و ۱۸ قسط آن بر عهده موکل وی بوده است که بر اساس پرونده کلاسه ... اقساط را موکل وی پرداخت نموده و به جهت عدم پرداخت اقساط از جانب خواهان وسیله مذکور توقیف شده است و خواهان با آگاهی از لیزینگی بودن وسیله را خریداری و قرار بر این بوده پس از پرداخت اقساط سند به نام خواهان تنظیم شود و موکل وی وسیله را از مستأجر شرکت لیزینگ ق. خریداری نموده است و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام از شرکت لیزینگ ق. مذکور متعلق به شرکت مذکور بوده که به نحوه اجاره به شرط تملیک به آقای ر.ق. واگذار شده است و بر اساس بند ۳ شرایط قرارداد مستأجر حق واگذاری عین یا منفعت را نداشته است و شرکت مذکور نیز معامله را تنفیذ ننموده است و نظر به اینکه خوانده حق واگذاری ودیعه را بدون اذن مالک نداشته است و معامله وی فضولی تلقی میشود و با توجه به عدم تنفیذ از جانب مالک معامله مذکور فاقد اثر در انتقال میباشد لذا با احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۳۹۲ و ۳۹۱ و ۳۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۹ حکم به بطلان قرار داد فیما بین خواهان و خوانده ردیف اول در خصوص انتقال وسیله مذکور و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ ۶۰ میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارات وارده از جهت مستحقق للغیر درآمدن مبیع نظر به اینکه طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی شرط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک جهل مشتری به فساد بیع میباشد و نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین و مفاد دادنامه شماره ۷۶۱ مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۴ صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره ۱۷۳۶ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۶ صادره از شعبه ۱۸ محاکم تجدیدنظر استان تهران اطلاع خواهان از لیزینگی بودن وسیله و عدم مالکیت خوانده محرز میباشد لذا به جهت عدم احراز شرایط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به عدم احراز رابطه قراردادی بین طرفین و در نتیجه عدم توجه دعوی مستنداً به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر- رضانژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۲۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۸ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد راجع به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ ۳۸۰E به شماره انتظامی… و استرداد ثمن به میزان ۶۰۰ میلیون ریال اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی ق. و الف. واقع و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت م.ر. به خواسته خسارات و غرامات وارده ناشی از مستحقللغیر برآمدن مبیع صادر گردیده است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود معامله صحیح و در غیر اینصورت معامله واقع شده به لحاظ عدم تنفیذ مالک محکوم به بطلان میباشد که در مانحنفیه مالکیت کامیون مورد ترافع به شرکت لیزینگ ر.س. تعلق داشته که آن در قالب اجاره به شرط تملیک به شماره ... به ر.ق. واگذار و حق هرگونه واگذاری را از مستأجر به موجب قرارداد مذکور سلب نموده است و با عدم تنفیذ قرارداد منعقده فیما بین ق.ق. با ج.ش. نسبت به مورد اجاره عقد واقع شده غیرنافذ بوده و محکوم به بطلان میباشد. ثانیاً با بطلان قرارداد فروشنده میبایستی آنچه را که به عنوان ثمن از خریدار دریافت نموده است به مشتری مسترد نماید که در مانحنفیه میزان ثمن پرداختی به میزان ۶۰۰ میلیون ریال بوده که به موجب دادنامه معترض عنه حکم بر استرداد آن صادر شده است. ثالثاً در صورت مستحقللغیر برآمدن مبیع در زمان انعقاد عقد بیع بایع میبایست ثمن را مسترد دارد و زمانی مشتری استحقاق دریافت غرامات وارده و در حال حاضر بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع معامله اطلاعی از مستحقللغیر بودن مبیع نداشته باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خریدار با علم و اطلاع از اینکه کامیون مختلففیه متعلق به شرکت لیزینگی ق. بوده و پرداخت اقساط آن را نیز تقبل بوده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به کامیون نموده است و در آن مقطع جاهل به وجود فساد نبوده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواستهای تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای