شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی

عنوان
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۱۹۰۰۲۶۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۱۹
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورت تلاش متعارف فروشنده جهت اخذ پایان کار و طی تشریفات قانونی، با توجه به اینکه حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار اوست، خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نیست.
مستندات
ماده ۲۲۹ قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م. ص. س. باوکالت آقایان م. و. و س. ح. به طرف شرکت تعاونی و. خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی پلاک شماره .....فرعی از..... اصلی مفروزومجزی از.......... قطعه ... ازبخش ثبتی ........تهران به عبارت مساحت ۱۷۲/۱۲ مترمربع سمت غربی طبقه چهارم باملحقات وتوابع قانونی ونیزمطالبه ی خسارات ناشی ازعدم انجام تعهد وتاخیرتحویل موضوع مبایعه نامه شماره .......مورخ۲۰ شهریورسال۹۰ ومطالبه خسارات ناشی ازعدم انتقال سند ومطالبه خسارات دادرسی ، اولا درخصوص مطالبه خسارات ناشی ازعدم تحویل درموعد مقرر وعدم انتقال سنددرهنگام معهود باتوجه به اینکه خواهان درخصوص خسارات تاخیردرتحویل تسلیم تتمه ثمن موضوع تحویل راثابت نکرده وخوانده منکرتسلیم آن ازسوی خوانده است ودرخصوص خسارات ناشی ازتاخیر در تنظیم سند باتوجه به اینکه محتویات دفاعیات خوانده موید این است که تاخیربه وجودآمده ناشی ازفعل وی نبوده ودرخصوص رفع مشکلات مقدماتی انتقال درچند مرحله اظهارنامه نیزارسال شده است لذا دادگاه درمجموع خواهان رامستحق دریافت خسارات ندانسته وبااستناد به مواد ۲۲۹ قانون مدنی و۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی نماید ولیکن درخصوص دعوی انتقال سند چون صحت وقوع عقد بین طرفین موردانکارخوانده نیست وتصویرسند رسمی موید مالکیت رسمی خوانده بررقبه ی مرقوم است لذابه اعتبارلزوم وفاء به آثارعقد وبه استناد مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و۱۰و۲۱۹و۲۲۰و۲۲۳ قانون مدنی حکم برالزام خوانده به تنظیم سند رسمی مبیع ضمن پرداخت خسارات کامل دادرسی صادرواعلام می دارد. این رای ظرف بیست روزنزددادگاههای محترم تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. با وکالت آقایان ۱- م. و. ۲- س. ح. بطرفیت شرکت تعاونی و. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۹-۱۳۹۳/۸/۲۴ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه نامه ......-۱۳۹۰/۶/۲۰ بعبارت روزانه یک میلیون ریال می باشد و تجدیدنظرخواه مستند به قرارداد مزبور اعلام داشته تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی شماره .......جهت انتقال سند رسمی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۸ بوده و خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد مزبور به میزان روزانه یک میلیون ریال و حداکثر تا ده درصد ثمن معامله بوده که تجدیدنظرخواه در این خصوص تعلل ورزیده و به این قسمت از دادنامه اعتراض گردیده که این دادگاه در جهت بررسی بیشتر موضوع وقت رسیدگی تعیین که در جلسه دادرسی ۱۳۹۴/۷/۸ وکیل تجدیدنظرخواه( آقای م. و. و احد از هیئت مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده (آقای ج. م. ی) توضیحاتی ارائه نمودند که این دادگاه با عنایت به بررسی های بعمل آمده در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت (تجدیدنظرخواسته ) مواجه با اشکالی نمی داند زیرا آنچه را که مسلم است تاریخ درخواست پایان کار از ناحیه شرکت تجدیدنظرخوانده مورخه ۱۳۹۰/۵/۱۱ بوده و تاریخ تحویل واحد ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ و همچنین بموجب صورتجلسه ۱۳۹۱/۴/۱۱ مجتمع مسکونی با تاسیسات مربوطه بطور سالم تحویل هیئت مدیره گردیده و گرچه پایان کار ۱۳۹۲/۶/۳۰ صادر گردیده و علت این تاخیر را شرکت تجدیدنظرخوانده مکاتبات مالکین آپارتمانهای ساختمان ز. (مجتمع) با مراجع متعدد نظارتی از قبیل سازمان آتش نشانی نظام مهندسی و شهرداری و .... اعلام که این امر بازدید مجدد را بدنبال داشته و در نتیجه روند صدور گواهی پایان کار طولانی گردیده است (تصویر مکاتبه پیوست است) که از توجه به مندرجات گواهی پایان کار و بویژه کادر مربوط به توضیحات گواهی اشاره به گزارش بازدید ۱۳۹۲/۲/۳۰ و کمیسیون در طی ۸۲۳۳-۱۳۹۲/۳/۲۰ ، ۴۶۵۵-۱۳۹۲/۲/۲۲، ۴۷۴۵۷-۱۳۹۱/۱۲/۷ و شماره ۲۱۴۲۵-۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای معماری ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ و ... گردیده که نشانگر پیگیریهای تجدیدنظرخوانده جهت دریافت پایان کار می باشد که بطور مستمر انجام شده است و بعد از دریافت گواهی پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی مالکیت و با وصف صدور اظهارنامه جهت تجدیدنظرخواه مشارالیه جهت دریافت سند رسمی مالکیت مراجعه نکرده بنابراین مستنبط از جمیع موارد فوق و سایر مندرجات پرونده ، استدلال دادگاه بدوی و استناد به ماده ۲۲۹ قانون مدنی و اینکه با وجود تلاش متعارف تجدیدنظرخوانده جهت پایان کار و جری تشریفات قانونی، حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار او بوده بنظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =