شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ن. ق.ن. فرزند ع. به طرفیت آقای م. ل. به خواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت عوارض خلافی و جریمه ساخت و کلیه بدهی های شهرداری به مبلغ صد و هشتاد میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم مستنداً به کپی دادنامه استناد به پرونده کلاسه ۹۲۰۴۹۴ شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و مبایعه نامه با این توضیح که خواهان اعلام نموده ملکی را از خوانده به مساحت ۷۵ متر مربع دو طبقه واقع در ورامین خریداری نمودم و چند روز بعد از پایان معامله متوجه شدم که ملک خریداری شده مبلغ مذکور را به شهرداری بدهکار می باشد لذا بنده این موضوع را به خوانده اعلام لیکن ایشان از پرداخت آن امتناع و بنده مجبور به پرداخت آن به شهرداری به صورت۸۴/۵۶۷/۰۰۰ ریال نقد و مابقی به صورت ده فقره سفته ده میلیون ریالی شدم و تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده است و نیز در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای م. س. فرزند ع.ح. به طرفیت خانم الف. ف.م. فرزند م. با این توضیح که جالب ثالث اعلام نموده بنده ملک مذکور را در تاریخ ۹۱/۷/۸ از مجلوب ثالث خریداری نموده و منزل موصوف را با همان کیفیت به آقای ن. ق.ن. منتقل نموده ام و بدهکاری ملک را آقای ق.ن. پرداخت نموده است و در حال حاضر مطالبه نموده لذا با توجه به اینکه مسئولیت پرداخت دیون بر عهده مجلوب ثالث می باشد و تقاضای محکومیت ایشان به پرداخت دیون شهرداری را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی طرفین قرارداد ملزم به نتایج حاصل از عرف و عادت می باشند هر چند که این موارد در عقد ذکر نگردیده باشد و در خصوص انجام معاملات ملک بدون انتقال سند رسمی و نیز در مواردی که اساساً ملک سند رسمی تفکیکی نداشته باشد و نیز در مواردی که بنا ساخته شده در ملک بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری ساخته شده است عرف پرداخت دیون شهرداری را بر عهده فروشنده قرار نداده و البته چون احتمال صدور حکم بر تخریب بنا و تعلق جریمه به بنای ساخته شده که مورد معامله واقع می گردد وجود دارد که به خریدار منتقل می گردد به همین علت ملک با بنای غیر مجاز به قیمت بسیار نازل تر از ملک با بنای مجاز به فروش می رسد بنابراین دادگاه خواسته خواهان اصلی و خواهان دعوی جلب ثالث را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین -محمد داداش زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ن. ق.ن. ی بطرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۷۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین مشعر بر صدور حکم بر رد دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت عوارض خلافی و جریمه ساخت و کلیه بدهی های شهرداری مربوط به خانه ابتیاعی از نامبرده به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رای بر محکومیت تجدیدنظرخوانده تقدیم نموده اند توجهاًبه مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با عنایت به اینکه طرفین در جلسه مورخ ۹۵/۴/۲۰ این دادگاه تنظیم سند رسمی را جزء تعهدات فروشنده (تجدیدنظرخوانده) ندانسته اند و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده به عنوان فروشنده خانه در صورت وجود تعهد قراردادی بر تنظیم سند ملزم به پرداخت بدهیهای شهرداری وغیره می باشد از طرفی هنگام تنظیم قرارداد نیز در رابطه با پرداخت بدهی ها بدون تنظیم سند توافقی صورت نپذیرفته و مراتب مورد تائید گواه نیز قرار گرفته است علی هذا نظر به اینکه در پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تائید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عباس موذن - سیدحسین حسینیان