شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان با وکالت ض. الف. ک. به طرفیت خوانده به خواسته ۱- تسلیم مبیع آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به شماره پلاک ... به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و مطالبه وجه التزام قراردادی تأخیر در سند ۳- تحویل مبیع از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ تا اجرای کامل تعهدات مذکور به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، دادگاه با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۶۹۷۳۵- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ که دلالت بر مالکیت خوانده بر رقبه متنازع‌فیه دارد و مبایعه‌نامه فی‌مابین متداعیین و سایر مستندات ابرازی خواهان که مصون از ایراد باقی مانده و از آنجایی که خوانده در جلسه حضور نیافته و دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود برای دادگاه اقامه و ارایه ننموده با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ۱- تسلیم مبیع که عبارت است از آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی به انضمام یک واحد پارکینگ قطعه ۳ و انباری قطعه ۶ بخش ۱۱ تهران ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و پارکینگ و انباری ذکر شده و پرداخت وجه التزام قراردادی تأخیر در سند به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو

رأی دادگاه بدوی

رأی تصحیحی
در خصوص مفاد دادنامه ۹۳۰۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ این شعبه نظر به این‌که در متن دادنامه تصمیم‌گیری در خصوص قسمتی از خواسته خواهان از قلم افتاده است لذا به شرح ذیل اضافه و رأی مذکور اصلاح می‌گردد. خوانده بابت وجه التزام قراردادی تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ تا زمان اجرای حکم، محکوم به پرداخت روزانه مبلغ چهار میلیون ریال بابت هر یک از تعهدات بلاایفاء (تنظیم سند و تحویل مبیع) و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به انضمام دادنامه سابقالذکر معتبر بوده و ارایه رونوشت بدون رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان درخواست واخواهی الف. الف. الف. نسبت به دادنامه غیابی ۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ این شعبه و دعوی تقابل وی به طرفیت م.ق. به خواسته ابطال توافق‌نامه ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ و مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به این‌که اصل بر صحت و لزوم عقد بوده و خواهان دعوی تقابل دلیلی بر فقدان ارکان و شرایط اساسی معامله اقامه و ارایه ننموده و اصل بر آزادی اراده طرفین در انشاء و عقود بوده و عدم دقت در اقدامات حقوقی موجب ایجاد آثار متفاوت در فعل و انشاء نگردیده بنابراین دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد ندانسته و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به واخواهی معموله از آنجایی که خوانده ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و رأی صادره از توالی عقد واقع شده فی‌مابین می‌باشد لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض رأی معترض را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای ر.پ. به طرفیت آقای م.ق. نسبت به دادنامه ۶۱۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۶ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه ۹۳۰۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ صادره از همان دادگاه و رسیدگی بر دعوی تقابل مبنی بر ابطال توافق‌نامه ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ به شرح آن، که نهایتاً با صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل منجر به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع آپارتمان و تنظیم سند رسمی و وجه التزام قراردادی به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه در قرارداد فی‌مابین طرفین شرط منفسخ شدن قرارداد به شرح تبصره آن مورد پیش‌بینی قرار گرفته از طرفی دلیلی که آقای م.ق. به دفترخانه رسمی مراجعه نماید و گواهی عدم حضور آقای الف. در دفترخانه را اخذ نماید به دادگاه تقدیم نشده و لذا از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی وجود دارد و نمی‌تواند از وجه التزام استفاده نماید چرا که وجه التزام در فرضی است که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد بنابراین در اجرای مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی‌حقی خواهان نخستین (تجدیدنظر خوانده) در مطالبه وجه التزام صادر و اعلام می‌دارد در مورد سایر موارد با توجه به تبصره قرارداد فی‌مابین طرفین که قید شده است. چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تمامی مبلغ ثمن معامله به میزان چهار صد میلیون تومان به حساب جاری بانک پ. کار سازی و واریز گردد یا چک شماره ... ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ به عهده بانک پ. منتهی به وصول تمام مبلغ آن شده باشد این قرارداد به خودی خود منفسخ و خریدار هیچ‌گونه حقی در آپارتمان ندارد. که دلیلی بر تحقق شرط مذکور تا زمان صدور رأی حاضر (۱۳۹۴/۰۳/۹) ارایه نشده است. علی‌هذا تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد روشن است که با صدور حکم حاضر چک مورد شرط (به شماره ۴۶۵۶۴۶۷۷/۵۰۸۹۳- ۱۳۲۹۲/۰۷/۱۷ مذکور) قابلیت مطالبه نخواهد داشت رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی