شرط مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین خسارت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت گ. با مدیریت س.ح. و با وکالت الف. ش. به طرفیت ه. ح. با وکالت بعدی ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره سفته به شماره ... به مبلغ سیصد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست، دادگاه با توجه به جهات، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص می‌دهد: ۱-مطابق اظهارات وکیل خواهان، خوانده کارمند شرکت گ. بوده و وفق تعهد نامه رسمی ملزم به حضور در شرکت و انجام امور محوله به مدت سه سال بوده است ولی بدون هیچ‌گونه دلیلی از تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ ترک کار نموده و موجب ورود خسارت و اختلال در کار شرکت شده و یک فقره سفته بابت حسن انجام کار در اختیار شرکت قرارداده که طبق ماده ۵ تعهد نامه و اصل تسبیب و لاضرار محکومیت نامبرده مورد استدعاست؛ ۲-وکیل خوانده ضمن پذیرش امضای موکل خود ذیل سفته و تعهد نامه رسمی شماره ۲۴۸۳۱ مورد استناد دفاعاً اظهار داشت: از آن جایی که قرارداد کار به صورت یک ساله بوده و نه سه سال، موکل من در تاریخ ۹۳/۴/۱۴ از کار استعفا داده و مطابق ماده ۲۱ قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد، استعفای کارگر است و با زوال رابطه کارگری دریافت وجه سفته فاقد وجاهت قانونی است؛ این دفاع از نظر دادگاه مورد پذیرش نیست؛ زیرا اولاً تعهد نامه رسمی شماره ۲۴۸۳۱ دلالت بر رابطه قراردادی طرفین به مدت سه سال (۱۳۹۲/۴/۸ لغایت ۱۳۹۵/۴/۸) دارد، ثانیاً اگر چه ماده ۲۱ قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد کار را استعفای کارگر اعلام داشته اما این امر موجب نمی‌شود تعهداتی را که کارگر طی یک سند رسمی پذیرفته از عهده او ساقط گردد و علت صدور سفته از طرف خوانده نیز جهت حسن انجام کار بوده و از این حیث مربوط به دوران بقاء رابطه قراردادی است و فی نفسه وصول وجه آن منافاتی با استعفای کارگر ندارد؛ ۳-اگر چه دفاع وکیل خوانده از نظر دادگاه موجه و مدلل نیست مع‌الوصف خواهان نیز مستحق دریافت وجه سفته به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نمی‌باشد؛ چون اولاً اظهارات وکیل خواهان و وجود تعهد نامه رسمی حاکی از زوال وصف تجریدی سند تجاری (سفته شماره ...) است در نتیجه قرارداد پایه، مطمح نظر دادگاه قرار می‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده پنج تعهد نامه مارالذکر «متعهد قبول و تعهد نمود بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در هر محل و پروژه‌ای که مرتبط با تخصص و کارها و آموزش‌های دیده شده و مهارت‌های کسب شده توسط شرکت گ. (متعهد له) ارجاع کار گردد، در آن محل پروژه حاضر و انجام وظیفه نماید. در غیر این صورت به پرداخت هر مبلغی که شرکت گ. تعیین نماید، بابت غرامات و خسارات شخصاً متعهد به پرداخت می‌باشد و طرح هر گونه ادعا و اعتراض را نیز در این خصوص از خود سلب و ساقط می‌نماید. ضمناً تاریخ اعتبار این تعهدنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال می‌باشد». به اعتقاد دادگاه، استعفای خوانده و ترک کار از سوی او با تعهدی که طبق این ماده پذیرفته منافات دارد اما عبارت «بابت غرامات و خسارات» در ماده پنج، وصول وجه سفته از خوانده را از حالت اطلاق خارج کرده است. به عبارت دیگر صرف عدم انجام تعهد از طرف خوانده، طرف اول قرارداد را مستحق دریافت وجه سفته نمی‌کند بلکه باید این ترک فعل موجب ورود خسارت و غرامت به شرکت گردد که در آن صورت هر مبلغی را که شرکت بابت خسارت تعیین کرد، خوانده ملزم به پرداخت آن است و از این حیث وجه التزامی که خوانده متعهد به پرداخت آن شده یک خسارت تنبیهی صرف نیست که به محض ترک فعل، خواهان بتواند آن را وصول کند، با این وصف خواهان هیچ دلیلی دال بر ورود خسارت و غرامت به دادگاه ارایه نکرده و در ستون دلایل و منضمات دادخواست نیز دلیلی بر وقوع خسارت مشهود نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.الف. با وکالت از شرکت گ. علیه آقای ه. ح. با وکالت آقای ح. الف. از دادنامه شماره ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ... به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده سفته مزبور را بابت تضمین خسارت ناشی از تخلف به شرکت مزبور سپرده است و با عنایت به اینکه مطالبه وجه سفته مطابق توافق طرفین مستلزم ورود خسارت به تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر ورود خسارت ناشی از ترک کار از ناحیه تجدیدنظرخوانده ارایه ننموده لذا به لحاظ عدم استحقاق تجدیدنظرخواه جهت مطالبه وجه سفته حکم به بی‌حقی وی صادر گردیده است، با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استنادماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی