شرط پذیرش دعوای مطالبه عین زمین و یا قیمت عادله آن

عنوان
شرط پذیرش دعوای مطالبه عین زمین و یا قیمت عادله آن
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۵۱۶۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۶
گروه رای
اداری
پیام
طرح دعوا به خواسته احراز استحقاق مطالبه عین زمین و یا قیمت عادله آن، مستلزم این است که خواهان سند رسمی مالکیت یا رأی تأیید اصالت قولنامه عادی را برای اراضی و املاک ثبت شده به عنوان دلیل مالکیت خود بر محل مورد ادعا، ضمیمه دادخواست کند.
مستندات
ماده ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک- رأی شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مذکور {به خواسته احراز استحقاق مطالبه عین زمین و یا قیمت عادله آن به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان...} نظر به اینکه در اجرای رأی شماره ۱۶۶-۱۳۷۵/۷/۲*) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، شاکی سند رسمی مالکیت یا رأی تأیید اصالت قولنامه عادی را به عنوان دلیل مالکیت خود بر محل مورد ادعا ضمیمه دادخواست ارائه نکرده است لذا با این وصف شکایت وی را غیرقابل استماع تشخیص و به استناد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر بند ب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری
دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدید نظر خواه سند مالکیت رسمی ارائه نکرده و حسب مفاد مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی قابل پذیرش نیست، لذا اعتراض غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً قرار تجدید نظر خواسته تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۲۶۶۰-۱۳۹۴/۷/۱۵ این شعبه به شرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رأی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را ایجاب نماید، نمی باشد، فلذا موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی فراهم نیست و به استناد ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =