شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت فقط کسی را مالک ملکی می داند که به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و هرگونه اقدامات و توافقات از جانب شهرداری درخصوص ملکی فرع بر مالکیت و ارائه سند مالکیت از جانب مالک یا مالکین به شهرداری است. از جمله آن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر ارائه سند و دلیل و مدرک بر مالکیت متقاضی است و در ما نحن فیه پذیرش شهرداری از بانک صادرات به عنوان مالک و توافق با وی و اخذ عوارض بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و در نهایت تثبیت تجاری به ملکی که بانک مزبور هیچ گونه سند و دلیل و مدرکی که دلالت وی به مالکیت آن مطابق ماده ۲۲ قانون فوق الذکر باشد، بوده است و نیز بر خلاف ماده ۴۸ قانون مزبور و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۷۲/۲۸ و ۱۶۶ مورخ ۷۵/۷/۲۸ و ۶۹ مورخه های ۸۶/۲/۹ و ۸۷/۲/۸ می باشد. از طرف دیگر تخلفات ساختمانی مالک ( شاکی ) در ملک مزبور و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که به طرفیت مالک صادر گردیده نسبت به تغییر کاربری به موجب رأی ... آن را نپذیرفته و حکم به رفع خلاف صادر و در کمیسیون تجدید نظر ماده صد رأی کمیسیون بدوی را تأیید نموده است. ولی شهرداری بر خلاف رأی کمیسیون ماده صد، با توافق با غیر مالک اقدام به اخذ عوارض و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را پذیرفته است و این اقدام شهرداری علاوه بر اینکه بر خلاف رأی کمیسیون ماده صد مذکور است بر خلاف مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۶۸ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ و ۲۱۲ مورخه ۸۷/۴/۲ و ۱۰۷ مورخه ۹۱/۲/۱*) نیز می باشد و در آخر اینکه با عنایت به اختلاف فی مابین مالک ( شاکی ) با بانک صادرات در خصوص انتقال ملک و ایجاد مالکیت به بانک که از امور ترافعی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مربوطه است و شهرداری بدون وجود سند مالکیت به نام بانک صادرات و بدون وجود رأی قطعی از مراجع قضائی دادگستری مبنی بر اثبات کننده مالکیت بانک، اقدام به توافق با غیر مالک و بانک نسبت به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اخذ عوارض نموده است. علی هذا با استناد به مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت با وصف ابلاغ قانونی دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تخلف از مقررات و ضوابط قانونی از جانب شهرداری محرز و مسلم است حکم به ورود شکایت و اعلام وقوع تخلف صادر و اعلام می گردد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه ش ... این شعبه به شرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رأی مدرکی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی باشد. فلذا موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی فراهم نیست. به استناد ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
«رأی دیوان»;
با توجه به اینکه صورت جلسه شورای معماری و شهرسازی منطقه ۳ در ۱۳۷۹/۱/۲۴ تنظیم و با درخواست بانک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری موافقت شده که ادعای مالکیت شهرداری برای بانک طبق دادنامه شماره ۶۲۵ -۱۳۸۴/۶/۵ درسال ۱۳۸۴ بوده که در آن زمان بانک صادرات طبق مقررات مالکیتی نداشته است. نظر به اینکه دلائل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت باتوجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ ساریخانی