شرط پرداخت توأمان حق همترازی و فوقالعاده ویژه معلمان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری فوق‌العاده ارتقاء شغلی معلمان همزمـان با فوقالعاده هم ترازی، با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن، مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... ؛نظر به اینکه به موجب تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ هیأت وزیران، بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۰۱/۱۳۸۸ که برقراری توأمان دو فوق العاده را منع نموده بود، لغو گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و رأی شماره ۴۰۸ـ ۴۰۷ ـ ۲۸/۰۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در فاصله زمانی اجرایی شدن تصویب‌نامه اخیرالتصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر الزام دستگاه متبوع شاکی به برقراری و پرداخت فوق العاده-های درخواستی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

اولاً حق هم ترازی دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مستلزم اشتغال این افراد در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی می‌باشد و قابل تسری به شاغلین در سایر واحدهای غیر از واحدهای مرقوم نخواهد شد. ثانیاً در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۸ ـ ۴۰۷ـ۲۸/۰۹/۱۳۹۰ فقط به برقراری توأمان فوق‌العاده ویژه معلمان و فوق‌العاده هم ترازی مستند به مصوبه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران برای معلمان شاغل در پست آموزشی تأکید نموده و اشاره‌ای به تسری آن به کادر اداری ستادی نشده است. مضافاً اینکه برخورداری از دو حق به طور همزمان، مستلزم آن است که شخص کارمند در یک زمان ضمن برخورداری از فوق‌العاده ویژه معلمان در واحدهای موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نیز مشغول به خدمت باشد و الا برخورداری همزمان از فوق العاده‌های توامان با این وصف و به دلیل اینکه شاکی واجد شرایط مندرج در رأی هیأت عمومی مورد اشاره نبوده و اشتغال ایشان نیز به عنوان ستادی بود. بنابراین دادنامه صادره از شعبه ۳ که به استحقاق ایشان نظر داده، خلاف موازین مارالبیان می‌باشد. با این اوصاف مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، با نقض این دادنامه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ جباری ـ شریعت‌فر ـ یاورزاده