شرط پرداخت دیه از بیت المال به اولیاء دم

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش‌های مفصل قبلی و سومین دادنامه صادره از این مرجع طی شماره ۰۰۲۶۱-۱۳۹۳/۸/۲۶ اجمالاً اینکه آقایان ع. م. و ح. ر.پ. به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم الف. ر. و نیز آقای س. ح.ز. و خانم س. ع. به اتهام معاونت در بزه مذکور موضوع شکایت اولیاء دم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. شعبه ۲ دادگاه کیفری استان الف. که مورد را از باب لوث تشخیص داده در سومین مرحله از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۶۰۰۱۷۹-۱۳۹۳/۳/۱۷ با توجه به عدم ادله اثباتی بر توجه اتهام به متهمان مذکور بجز قراین ظنیه و اینکه اولیاء دم حاضر به اقامه قسامه نشده‌اند و از مطالبه قسامه از متهمان نیز خودداری ورزیده‌اند با حاکمیت اصل برائت مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهمان از اتهامات انتسابیه را صادر و اعلام نموده است . این مرجع به موجب دادنامه صدرالاشاره با توجه به اینکه دادگاه محترم می‌بایست در رسیدگی مجدد وفق مقررات ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کرد و در صورت صدور رأی برائت در مورد حرمت خون مسلمان که کشته شدن او محرز است اتخاذ تصمیم می‌نمود... رأی صادره را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است. متعاقبا دادگاه مرقوم پس از رسیدگی مجدد طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۳-۱۳۹۴/۱/۳۱ با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است : رأی دادگاه – حسب محتویات پرونده آقایان ۱- ع. م.۲- ح. ر.پ. متهم هستند به شرکت در قتل عمدی مرحوم الف. ر. و نیز آقای س. ح.ز. و خانم س. ع.خ. متهم هستند به معاونت در قتل عمدی مذکور با این شرح که این دادگاه قبلاً طی دادنامه شماره ۳۶۰۱۰۸۲ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ به لحاظ نبودن ادله دیگر موضوع را داخل مبحث لوث تشخیص و نتیجتاً اولیاء دم از معرفی پنجاه نفر قسم خورنده اظهار عجز نموده و استحلاف مدعی‌علیهم را هم تقاضا نکرده‌اند و دادگاه به استناد فتوای مقام معظم رهبری قرار توقف دعوی صادر نموده و پس از اعتراض وکیل اولیاء دم و طرح پرونده در دیوان محترم عالی کشور شعبه ششم دیوان برابر دادنامه شماره ۶/۲۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ با این استدلال ... با توجه به پرونده نظر به اینکه ماهیت امر قضا و مسئولیت قاضی فصل خصومت و فیصله دعوی است. صدور قرار توقف دعوی منافات با آن و فاقد توجیه قانونی است . رأی صادره این دادگاه را نقض و رسیدگی مجدد را به همین دادگاه ارجاع نمودند که بعد از وصول پرونده به دیوان‌ عالی‌ کشور این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و تعبت از تصمیم دیوان محترم عالی کشور مبتنی بر ... با احراز مورد لوث بودن موضوع اتهام آقایان ع. م. و ح. ر.پ. دایر بر مشارکت در قتل عمدی آقای الف. ر. ایجاب می‌کرده با تفهیم اثر عجز از معرفی بقیه حالفین تا حد نصاب و عدم استحلاف متهمان به اولیاءدم مقتول در لزوم صدور حکم بر اساس سایر مستندات با قانون است در صورتی که آن‌ها کماکان اظهار عجز از تکمیل عده حالفین یا عدم استحلاف متهمان (به عنوان مدعی‌علیها) نمودند دادگاه محترم رأی مقتضی را صادر می‌کرد ... مراتب به اولیاءدم تفهیم که ایشان مجدداً از تعرفه عده دیگر حالفین برای اقامه قسامه اظهار عجز و امتناع کرده‌اند و در مقام ارائه دلیل هم اظهارات اولیه برخی از متهمین و گواهی گواهان را حمل بر اقرار متهمان به قتل تلقی و مستند دعوی خود قرار داده‌اند که موارد مذکور قبلاً بررسی و ارزیابی شده است که در نهایت دادگاه موضوع را داخل در مبحث لوث تشخیص داده و به لحاظ فقدان ادله اثباتی دیگر و توجه اتهام به متهمان با حاکمیت اصل برائت حکم برائت متهمان را صادر نموده است در موعد مقرره قانونی از رأی صادره این دادگاه به شماره ۳۶۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ تجدید نظر خواهی به عمل آمده و پرونده به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه محترم مذکور پس از بررسی محتویات طی دادنامه به شماره ۸۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۴ با استدلال به اینکه ... صدور حکم بر برائت متهمان ( به شرحی که در بالا ذکر شد) اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با مقررات قانونی قبلی مجازات اسلامی ندارد لیکن با عنایت به مقررات ماده ۳۱۸ از قانون مجازات اسلامی و لحاظ مقررات بند ب ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نتیجتاً اعتراض اولیاءدم و وکیل ایشان را وارد دانسته ... رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به این دادگاه ارجاع نموده است که این دادگاه در تبعیت از رأی مذکور شعبه ششم دیوان محترم عالی کشور با تعیین وقت رسیدگی با تفهیم مقررات ماده ۳۱۷ و ۳۱۸ از قانون مارالذکر به اولیاءدم و وکیل ایشان و اخذ تامین متناسب از متهمان و اعطائی مهلت سه ماه مقرر در تبصره ماده ۳۱۸ از قانون مذکور ، اولیاءدم حاضر به اقامه قسامه نشده‌اند و از مطالبه قسامه از متهمان نیز خودداری کرده‌اند و از طرفی به غیر از قرائن و امارات ظنیه مذکور در پرونده که موجب لوث گردیده ادله و براهین قانونی دیگری بر توجه اتهام به متهمان مذکور در پرونده اقامه نگردیده و به لحاظ مراتب و نفی اتهام از ناحیه متهمان و فقدان ادله اثباتی قانونی با حاکمیت اصل برائت طی دادنامه به شماره ۱۳۶۰۰۱۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۸ صادره از این دادگاه حکم به برائت متهمان صادر شده است که از رأی صادره در موعد مقرره قانونی توسط اولیاءدم و وکیل ایشان اعتراض و پرونده مجدداً به شعبه ششم دیوان محترم عالی کشور ارسال و ارجاع که شعبه مذکور طی دادنامه به شماره ۸۸۰۰۲۶۱ مورخ ‍۱۳۹۳/۸/۲۶ با این استدلال ذیل ... با توجه به محتویات پرونده اشکالاتی به شرح ذیل به رسیدگی مجدد شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان الف. وارد است ۱-در دادنامه شماره ۰۰۴۸۲ مورخه ۱۳۹۲/۸/۴ این مرجع در نقض دادنامه قبلی شعبه محترم اعلام شد که رسیدگی مجدد باید وفق مقررات ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی باشد لذا ایجاب می‌کرد در دعوت از اولیاء دم مرحوم الف.ر. جهت آگاهی آنها تصریح می‌شد که اگر ظرف مدت مذکور قسامه را تکمیل نکنید و یا از متهمان درخواست اقامه قسامه نشود رأی مقتضی صادر خواهد شد. و از تامین اخذ شده از متهمان هم رفع اثر می‌شود و آن‌ها برای همیشه آزاد خواهند بود ۲- در صورتی که فرجام رسیدگی مجدد صدور رأی برائت متهمان باشد باید از جهت حرمت خون مسلمان ( که کشته شدن او محرز است ) طبق مقررات ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اقدام شود نتیجتاً اعتراض هم بر برائت آقایان ع.م. و ح. ر.پ. وارد است و رأی صادره را نقض جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارسال و ارجاع گردیده است و این دادگاه نیز در تبعیت از رأی دادگاه محترم شعبه ۶ دیوان‌ عالی‌ کشور به شرح فوق با تعیین وقت احتیاطی و احضار اولیاءدم آن مرحوم مفاد بند ۱ و ۲ رأی صادره آن مرجع در مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ به ایشان ابلاغ و طی صورت‌جلسه تاریخ مذکور اولیاءدم اظهار داشته‌اند ... آگاه شدیم لیکن تنها ۱۵ نفر می‌توانیم جهت اقامه قسامه برای دادگاه معرفی نمائیم ... دختر صغیر مقتول به هویت س. ر. نیز اظهار داشت ... پدرم را ع.م. و ح. ر.پ. کشته‌اند من کسی را ندارم و حق خود را از جمهوری اسلامی می‌خواهم ... النهائیه با توجه به مراتب به اینکه امکان تکمیل و معرفی پنجاه نفر از حالفین برای اقامه قسامه توسط اولیاءدم مرحوم الف. ر. امکان پذیر نبوده و براهین و دلایل شرعی و قانونی مثبت اتهام انتسابیه به متهمان مذکور نیز در پرونده وجود ندارد نتیجتاً به لحاظ فقدان ادله کافیه و قرائن و امارات متعارف به حصول علم اجمالی با حاکمیت اصل برائت استناداً به ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهمان از اتهام انتسابیه صادر و اعلام می‌شود مضافاً نظر به اینکه قتل مقتول محرز است فلذا در جهت تبعیت از بند ۲ مقرره در رأی به شماره ۸۸۰۰۲۶۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ شعبه ششم دیوان محترم عالی کشور و حرمت خون مسلمان استناداً به ماده ۴۸۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان درحق اولیاءدم مرحوم امید ر. از بیت المال صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دیوان محترم عالی کشور است .دادنامه صادره در مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۷ به آقای ک. ش. به عنوان وکیل اولیاءدم ابلاغ که نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ درخواست تجدید نظر نموده است متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده با توجه به ارائه دلیل و مدارک مثبته مبنی برا رتکاب جرم توسط متهمین علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا می‌باشد و نسبت به سایر ادله اولیت دارد. پس از ارسال پرونده به دیوان‌ عالی‌ کشور جهت رسیدگی پیرو سوابق به این شعبه (۶) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ح. احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تایید به لحاظ قرائن موجب لوث و اقامه قسامه نکردن اولیاءدم و عدم مطالبه آن از متهمان و ... در خصوص دادنامه شماره ۰۰۰۳-۱۳۹۴/۱/۳۱ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده رسیدگی نوبت چهارم شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان الف. به لحاظ نقض آخرین دادنامه خود در این مرجع و عنایتاً به انکار متهمان به نام‌های ع.م. و ح. ر.پ. نسبت به اتهام قتل عمدی الف. ر. و بلا بیّنه بودن شاکیان و کماکان مورد لوث تشخیص دادن مورد اتهام و عدم تمکن اولیاءدم مقتول در اقامه قسامه پنجاه نفر و عدم مطالبه اقامه قسامه از متهمان و عدم کفایت برخی قرائن و امارات بر حصول علم اجمالی و نتیجتاً صدور حکم بر برائت ع.م. و ح. ر.پ. از اتهام مشارکت در قتل عمدی الف. ر. همچنین برائت س. ح.ز. و خانم س. ع.خ. از اتهام معاونت در قتل عمدی اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی در رسیدگی دادگاه و عدم احراز بزه انتسابی به متهمین به نظر نرسید و اعتراض آقای ک. ش. وکیل الف.د.الف. ر. نیز موثر در نقض دادنامه تجدید نظر خواسته نیست لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه ابرام می‌گردد. البته دادگاه محترم از باب رعایت حرمت دم مسلم و طبق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال هم صادر کرده که طبعاً در صورت مطالبه اولیاءدم پرداخت خواهد شد.
رئیس و مستشار شعبه ۶ دیوان‌عالی‌کشور
رحمت اله عروجی -محمد حسین احمدی