شمول بیماری بر بزه تدلیس در ازدواج
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۶۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
شمول بیماری بر بزه تدلیس در ازدواج
پرسش
آیا داشتن بیماری آمیزشی مسری قبل از ازدواج و اطلاع ندادن آن به زوجه مشمول جرم ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی -تعزیرات می باشد یا خیر؟ (بیماری طوری است که منجر به سرایت و ناباروری و انتقال به جنین می گردد)
نظر هیئت عالی
مستفاد از مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت زوجه در مورد ابتلای به بیماری آمیزشی مسری هر چند می تواند از موارد وجود حق فسخ نکاح از سوی زوج باشد ولکن از مصادیق بزه مذکور در ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نمی باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تایید است.
نظر اکثریت
مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تدلیس در ازدواج) نیست زیرا موارد مذکور در ماده منحصر به نوع آن است و ذکری از بیماری نشده است از طرفی منظور از عبارت امور واهی نیز ذکر شده و عبارت امثال آن ناظر به موارد پیش گفته آن است و گرچه بیماری با عنایت به قانون مدنی برای فرد حق فسخ ایجاد می نماید اما نمی شود موضوع را واجد وصف مجرمانه دانست از طرفی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول ماده محدود به موارد گفته شده در ماده باشد و نباید دامنه آنرا وسعت داد.
نظر اقلیت
عبارت امثال آن حسب قاعده وارد مورد اغلب مشمول همه مواردی است که امور واهی تلقی گردد و این امثال محصور به موارد گفته شده در ماده نیستند از طرفی به لحاظ ظاهری و لفظی ماده تمثیلی است. توضیح اینکه: استدلال زبان شناختی ساده ترین نوع استدلال است. اصلا تدلیس در ازدواج چه معیاری برایش در نظر گرفته شده است؟ باید معیار داشته باشیم و روی مصادیق نمی توانیم تکیه کنیم این فریب ارتباطش با چه چیزی مشخص می شود؟ یعنی چگونه می توانیم بگوییم فردی فریب خورده است ؟ در ضابطه آنهایی که جز ذات عقد ازدواج هستند فریب اند ذات مثل رابطه جنسی؛ مثلا طرف بیماری روانی دارد ازدواج برای آسایش است لذا مخالف ذات است این ضابطه کافی نیست : ضابطه دوم عرف است : به این معنا که از نظر عرفی وجود یا نبود شرایط می تواند مانع از ازدواج ۲ نفر باشد مثلا عرفا ازدواج یک فرد مذهبی با دختری که بکارت ندارد امکانش کم هست و پذیرفتنی نیست اما همین موضوع اگر در منطقه ای رخ بدهد که طبیعی است آنجا نمی شود گفت فریب در ازدواج است پس ضابطه دوم عرف محل زندگی است. ضابطه سوم بیماری ها و مانند آن است که به طور متعارف مانع از شکل گیری یک خانواده متعارف می شود مثل بیماری صرع یا تکرر ادرار که زندگی را از حالت عادی خارج می کند. ضابطه چهارم وجود یا عدم وجود شرایطی است که مربوط به آبروی یکی از زوجین می شوند از جمله مدرک تحصیلی و مانند آن. ضابطه پنجم عدم وجود شرایط جسمی است که تاثیر عمده ای به زیبایی یا قابلیت زندگی برای یک طرف دارد و زیبایی باید جنبه اساسی برای یکی از زوجین داشته باشد و اما ۲ نکته : نکته اول: ما باید ضابطه عینی و شخصی را مدنظر داشته باشیم و به این معنا که باید ببینیم یکی از زوجین بعنوان یک شخص متعارف در چنین اوضاع و احوالی چه چیزی را برای ازدواج مهم می داند ؟ نکته دوم : باید توجه داشته باشیم میان آنچه که موجب بطلان یا فسخ ازدواج می شود با فریب در ازدواج رابطه شان باید مشخص شود آیا هر آنچه موجب فسخ یا بطلان عقد نکاح می شود با وجود شرایط لازم فریب در ازدواج نیز هست؟ از این پرسش که بگذریم درهرصورت بیماری از جنس آنچه که در سوال آمد و بی شک موجب فریفته شدن زوجه شده است فریب در ازدواج است اما ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات نکته ای را در بر دارد که فعال بودن فریب دهنده است به این معنا که اقداماتی را برای داشتن یک ویژگی انجام میدهند که موجب فریب طرف مقابل بشود با این وصف آیا کتمان بیماری به منزله داشتن یک ویژگی است که موجب فریب شده است؟ آیا اصولا نگفتن بیماری مانند ایدز فریب در ازدواج محسوب می شود؟ اگر به ظاهر ماده بنگریم می بینیم که الحاق یک ویژگی به خود یا همان داشتن موضوع ماده است و کتمان اصولا محلی در این ماده ندارد اما نتیجه غیرمعقول از این تفسیر به وجود خواهد آمد و آن این است که کتمان بیماری ایدز فریب در ازدواج نیست اما تشبث به سمتی خاص فریب در ازدواج به شمار می آید پس بحث در اطراف ماده ۶۴۷ نباید راجع به مصادیق باشد بلکه باید راجع به موضوع داشتن یا نداشتن باشد و مصادیق فقط بعد از روشن شدن این مطلب محل بحث است. که البته اگر نداشتن را موضوع ماده مذکور بدانیم بحث از مصادیق مندرج در آن را بی فایده خواهیم دانست و اگراحراز کنیم که نداشتن موضوع ماده است این مصادیق تاثیری در اصل موضوع نخواهد داشت.