شمول قانون استخدام کشوری نسبت به صاحب منصب اژانها و وکلاء اداره نظمیه

نظر به اینکه صاحب منصب اژانها و وکلاء اداره نظمیه باید از بین افراد خود انها معین شوند و این ترتیب مستلزم انست که افراد مزبوره که از اول اجرای قانون استخدام کشوری کنتراتی و از تادیه کسور تقاعد معاف بوده اند دارای سابقه قانونی و در سلک مستخدمین با رتبه محسوب کردند علیهذا هیات وزراء در جلسه ۲۰ ابان ماه ۱۳۰۶ به موجب پیشنهاد نمره ۱۹۹۳۵ و تقاضای نمره ۱۷۹۹ - ۷۶۹۳ اداره تشکیلات نظمیه تصویب نمودند که افراد اژان و وکلاء نظمیه مشمول قانون استخدام کشوری واقع گردیده و در موقع احتیاج اداره مزبوره بصاحبه منصب اژانها و وکلاء با سابقه بدرجه نایب سومی که مساوی با رتبه یک قانون استخدام کشوری است ارتقاء یافته و با پرداخت کسورات لازمه قانونی از اول حمل ۱۳۰۲ به طور استهلاک مستخدم با رتبه محسوب شوند.