شمول قانون تأمین اجتماعی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه سازمان مشتکی عنه و تأیید اشتغال شاکی در مدت زمان مورد درخواست توسط طرف اول شکایت و اینکه مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و تأخیر در پرداخت یا عدم تأدیه آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود مضافاً آن که سازمان مزبور وفق مواد ۳۹، ۴۰ و ۱۰۱ همان قانون حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه کارگر را از کارفرما دارا می‌باشد، هم چنین رأی وحدت رویه ۳۷۴ ـ ۱/۹/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به توافق فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان مبنی بر تحت پوشش قراردادن کارکنان آن بنیاد از بدو تأسیس صحه گذارده است، مؤید مطالب مذکور و عدم مغایرت توافق نامه با مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق شعبه شکایت مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن و الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه شاکی در وجه سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان طرف دوم شکایت به پذیرش حق بیمه و احتساب آن در سنوات بیمه‌ای وی برای ایام موضوع خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ساریخانی ـ مرادی