شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مالکیت شاکی به موجب تصویر مصدق سند مالکیت شماره ... و ... اصلی بخش ۱۱ تهران محرز و محقق می باشد و بر همین مبنا به دلالت قاعده تسلیط و اصل ۴۷ از قانون اساسی و ماده ۳۰ از قانون مدنی مالک حق هرگونه دخل و تصرف در ملک خود را دارد و با عنایت به اینکه مطابق ماده اول از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ کلیه آثار و ابنیه واماکن که تا اختتام دوره زندیه در ایران احداث شده را می توان جزء آثار ملی محسوب دانست و تحت نظارت دولت قرارداد در حالی که حسب مفاد سند و تصمیم معترض عنه ملک شاکی و ساختمان و بنای مورد نظر در زمان پهلوی دوم بناشده که نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی تأمین دلیل شماره ۵۸۷ مورخه ۹۴/۸/۳۰ نیز موید این امر است و قدمت آن را حدوداً ۵۰ سال اعلام کرده است و برفرض مذکور اثر مذکور از شمول ماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شمسی خروج موضوعی خواهد داشت و آنچه به موجب ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ قابلیت ثبت دارد در صورتی است که بنای مورد نظر از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت خاصی بوده باشد در حالی که هیچ گونه سند و مدرکی که حاکی از رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی باشد ارائه نگردیده و از طرفی وفق نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخه ۶۱/۸/۳ شورای محترم نگهبان شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی در مورد املاکی که مالک شخصی دارد مخالف موازین شرعی تشخیص داده شده است و اطلاق نظریه مرقوم کلیه موارد و شقوق مورد نظر و ادعای طرف شکایت را شامل می شود و حسب مستندات ابرازی از ناحیه شاکی ،طرف شکایت طی موافقت اصولی به شماره ۹۱۲/۱۲۶۹۹۲۸ مورخه ۹۰/۵/۱۵ و نامه شماره ۹۱۲/۱۲۶/۱۰۳۷۹ مورخه ۹۰/۵/۱۸ با تغییر کاربری و بازسازی ملک موردنظر موافقت خود را اعلام کرده است علی هذا و با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مبانی اشعاری و مواد۱۰ و ۵۸ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت وابطال تصمیم شماره ۲۰۵۴ مورخه ۸۶/۸/۲۲ و نامه شماره ۹۱۰۷ مورخه ۹۲/۶/۲۴ و خروج ملک شاکی تحت پلاک ثبتی صدرالاشعار از فهرست آثار ملی صادر می شود. و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال نظریه هیأت عالی کارشناسی موضوع دستورالعمل مورخه ۸۴/۱/۱ نظر به اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، در رابطه با ثبت آثار ملی و فرهنگی از جمله اثر ثبت شده به شماره ۲۰۵۴ مورخه ۸۶/۸/۲۲ هیچ گونه هیأت عالی کارشناس تحت عنوان هیأت عالی کارشناس موضوع دستورالعمل مارالذکر در سازمان میراث فرهنگی تشکیل نشده وجود ندارد و اثر یاد شده در راستای تصمیم به شماره ۹۲۶/۱۴۹۹۳ مورخه ۸۵/۱۰/۳ شورای فنی استان به تصویب رسیده لذا خواسته مذکور سالبه به انتفاء موضوع بوده و تصمیم شورای فنی استان به شرح فوق نیز بر اساس استدلالات فوق الاشعار فاقد مبنا وارزش قانونی بوده و حکم بر ابطال آن نیز صادر می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان است.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه پروانه احداث بنای مورد نظر توسط تجدید نظر خوانده در ملک مورد نزاع بعد از تحصیل کلیه مجوز های لازم و از جمله استعلام و تأیید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری صادر و حقوق مالکانه نامبرده دایر بر احداث بنا در ملک مذکور را به رسمیت شناخته است و از طرفی نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد ابراز نکرده است و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس در خصوص ساختمان موضوع پرونده، فلذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه مورد اعتراض تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گودرزی. ـ کریمی