شمول قانون کار به شاغلین در حمام

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً برابر رأی شماره ۳۵۷۰۷-۱/۶/۸۲ هیئت حل اختلاف شهر ری و دادنامه شماره ۱۱۵۱-۳۰/۹/۹۰ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری سابقاً رابطه کار طرفین را مشمول مواد ۲ و ۳ قانون کار دانسته ، ثانیاً برابر اظهارات مندرج در پرونده شاکی در قبال تمیز کردن حمام مبلغی از کارفرما اخذ نموده ، ثالثاً عرف حاکم بر شغل مزبور حاکی از نظارت کارگر در طی روز نسبت به بهداشت محل کار و تمیز کردن محیط آن می‌باشد و صرف مساعدت مشتریان در قبال خدمت کارگر به منزله قطع رابطه کاری با کارفرما تلقی نمی شود بلکه عرفاً به عنوان کارگر حمام اشتهار دارد لذا با وصف مزبور اعتراض به عمل آمده را وارد دانسته و در اجراء مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ آئین رسیدگی و طرز تشکیل جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار رأی معترض‌عنه را نقض و پرونده به هیئت هم‌ عرض ارجاع و ارسال می‌گردد . این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
کلی وند- بشارتی فر