شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به وکلای ماده ۱۸۷

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۳/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به وکلای ماده ۱۸۷

پرسش

با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب مـیشـود و رعایـت تشریفات الزامی است. ۱. پنج درصد علی الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ ۲. آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ ۳. اگـر تمبـر باطـل نکنـد و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب میشود؟ (طبق تبصره ۱ (۴. آیا تقریر میزان حق الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود طبق تعرفه کفایـ تمیکند؟ ۵. آیا ماده فوق مشمول وکلای ماده ۱۸۷ برنامه سوم اقتصادی میشود؟توضیح:ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیـاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.تبصره ۱۱ :در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیـل بـا رعایـت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع قابل قبول نخواهد بود.

نظر هیئت عالی

به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

نظر اکثریت

در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که موارد نقص دادخواسـت را بیـان مـیکنـد عـدم

نظر اقلیت

قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور وکالت وکیل را در