شکایت رفع ممانعت از حق عبور
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
شکایت رفع ممانعت از حق عبور
پرسش
آقای الف و شرکت گاز در خصوص مسیر راه عبور از آقای ب به شکایتی دایر بر ممانعت از حق مطرح مبنی بر اینکه آقای ب مانع اقدامات شرکت گاز جهت لولهگذاری در کوچه عمومی میشود. پرونده به یکی از شعب دادگاه بخش ارجاع و پس از رسیدگی، قاضی محترم با توجه به عدم احراز سوءنیت رای برائت صادر مینماید. یک سال بعد آقای الف و شرکت گاز مجدداً چنین شکایتی را مطرح و این بار به شعبه دیگر دادگاه بخش ارجاع و پس از رسیدگی مجدد، رای به برائت به خاطر عدم احراز سوءنیت صادر نمود ولی اینبار قاضی محترم به تجویز ماده ششصد و نود قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و نظریات مشورتی۱۱۶۲/۷ مورخ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ و ۱۹۵۲/۷مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۷که اشعار داشتهاند در مورد شکایت کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دادگاه میتواند دستور رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. بنابراین دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق عبور و انتفاع از راه مذکور را صادر نمود و این رای در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید. با عنایت به وجود مستحدثات در راه عبور، قاضی اجرای احکام از دادگاه تجدیدنظر استعلام نموده و دادگاه تجدیدنظر پاسخ داد که اگر مستحدثات در مسیر رفع ممانعت وجود داشت باید جهت قلع و قمع آن، دادخواست حقوقی مطرح شود؛ لذا آقای الف به استناد این رای و با عنایت به اینکه آقای ب در مسیر راه عبوری اقدام به ساخت یک انباری نموده بود دادخواست خلعید و قلع و قمع مستحدثات را به اعتبار رای کیفری مطرح نمود که دادگاه بخش، حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است و این رای در دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که مالکیت تجدیدنظرخواه بر راه محرز نبوده، رای را تایید نموده است. حال نظرتان در خصوص رای دادگاه کیفری و رای دادگاه حقوقی و همینطور اجرای رای دادگاه کیفری چیست؟
نظر هیات عالی
اگرچه سوال مطروحه جنبه موضوعی آن غالب است معهذا مفروض بر اینکه مستحدثات در معبر عام ایجاد شده با توجه به رای دادگاه کیفری، حکم به رد دعوی از سوی دادگاه حقوقی صائب و صحیح نمیباشد.
نظر اکثریت
قسمت آخر رای دادگاه کیفری اشتباه است چراکه اولاً؛ نظریه مشورتی الزامآور نیست. ثانیاً؛ نظریه مشورتی میگوید دستور رفع تصرف صادر شود ولی قاضی محترم حکم به رفع تصرف داده است و دادگاه کیفری باید شاکی را برای طرح دادخواست حقوقی راهنمایی مینمود اما در خصوص رای دادگاه حقوقی چون حق عبور با توجه به رای دادگاه کیفری برای آن دادگاه حقوقی محرز بوده چراکه با توجه به این حق استدلال به عدم سوءنیت متهم نموده بود و قاضی هر دو پرونده یک نفر بود باید رای به قلع و قمع صادر میشد. در خصوص اجرای حکم با توجه به صدور رای دادگاه کیفری باید قاضی اجرای احکام نسبت به رفع ممانعت اقدام نماید و شاکی میتواند درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه دادگاه کیفری از استدلال نظریه مشورتی استفاده نموده و دستور و حکم به رفع تصرف داده، رای ایشان صحیح میباشد ولی دادگاه حقوقی باید با عنایت به اینکه با توجه به رای دادگاه کیفری، حق عبور برای شاکی محرز بوده؛ لذا باید حکم به قلع و قمع صادر مینمود.
نظر ابرازی
در خصوص رای دادگاه کیفری، رویه قضایی همانند پروندههای کلاهبرداری به این صورت است که اگر به خاطر عدم سوءنیت متهم، رای برائت صادر شد دادگاه حکم به رد مال نیز صادر مینماید و دادگاه کیفری در این پرونده به استناد ماده بیست قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال یک هزار و سیصد و نود و دو اقدام به صدور رای به رفع ممانعت از حق که جنبه خصوصی شکایت بود، کرده است.