صدور حکم مبنی بر استرداد اموال

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به دلالت دادنامه شماره ۳۵۰۰۷۹۲-۱۳۹۴/۶/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان لردگان آقای ق. ج.پ. متهم شده به خرید مال غیر مشتمل بر یک قطعه زمین ۲۴۰ متری پلاک ۴۶ به مبلغ ۷۵ میلیون تومان از آقای س.ط .ح و تصرف عدوانی و تخریب دیوار موضوع شکایت آقای الف. ر. ( متهمین دیگر پرونده موضوع گزارش نیستند ) دادگاه با لحاظ روند رسیدگی و مطاوی پرونده حکم برائت صادر نموده است با تجدیدنظر خواهی وکلای شاکی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با صدور دادنامه شماره ۳۸۰۰۷۸۲-۱۳۹۴/۱۱/۲۵ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ، پاسخ استعلامات واصله از شهرداری و دفاعیات مشتکی عنهم هر چند سوءنیت مشتکی عنهم از نظر انتقال مال غیر برای دادگاه محرز نشده ولی با احراز مالکیت تجدیدنظر خواه (شاکی) ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی وکلای تجدیدنظر خواه مستند به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به استرداد ملک به شاکی (تجدیدنظر خواه) صادر و اعلام نموده و صرفاً به جهت عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر معنوی جرم ، دادنامه تجدیدنظر خواسته (دادنامه بدوی) مشعر به برائت مشتکی عنهم (تجدیدنظر خواندگان) تأیید و استوار شده است . یکی از محکومان ( آقای ق. ج.پ. فرزند ح.الف. ) در مقام اعاده دادرسی برآمده و با ارسال لایحه ای در دو صفحه تجویز اعاده دادرسی را وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار شده که به این شعبه ارجاع گردیده است . محکوم علیه در لایحه خود مطرح نمود : ۱- چون اختلاف در مالکیت حادث شده لذا دادگاه قرار اناطه صادر نموده النهایه دادگاه تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه بدوی تکلیف نموده به رسیدگی ماهیتی و مرجع بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر ورود ماهیتی در پرونده داشته و حکم برائت صادر نموده است ولی دادگاه تجدیدنظر علیرغم حکم برائت همه متهمین ، حکم به استرداد ملک به شاکی صادر نموده که نتیجه یک دعوی حقوقی می تواند باشد ۲- مجازات مشارکت در خرید و فروش ملک غیر ، حبس است لذا صدور حکم به استرداد ملک نمی تواند مجازات خرید و فروش مال غیر قلمداد شود نتیجه اینکه حکم به استرداد در مخالفت با اتهام خرید و فروش مال غیر است و هیچ تناسبی با آن ندارد لذا تنها مرجع اظهارنظر در خصوص استرداد ملک به شاکی ، دادگاه حقوقی است و چون دادنامه صادره و مجازات مندرج در آن هیچ تناسب با جرم خرید و فروش مال غیر ندارد لذا مورد مطروح از موارد مندرج در بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری است و در خور پذیرش می باشد لایحه مذکور به هنگام شور قرائت و بررسی خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سوادکوهی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین شهرابی فراهانی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رسیدگی قانونی را درخواست می‌نمایم در خصوص دادنامه شماره ۳۸۰۰۷۸۲-۱۳۹۴/۱۱/۲۵ صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ق. ج.پ. نسبت به دادنامه فوق الذکر موجه است زیرا استناد دادگاه تجدیدنظر به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ناشی از اشتباه از تفسیر ماده مزبور است که مربوط به اشیاء منقول و ابزار جرم است به شرطی که جرمی احراز گردد و یا در صورت عدم اثبات جرم با توجه به قاعده ید ابزار مجاز به دارنده آن تحویل و اشیاء غیر مجاز مطابق مقررات ماده مذکور تعیین تکلیف گردد و هیچگونه ارتباطی به اموال غیرمنقول ندارد و دادگاه نمی تواند ضمن برائت متهم با استناد به ماده مذکور ملکی را تعیین تکلیف کند بلکه تعیین تکلیف ملک مستلزم اثبات مالکیت و طرح دعوی حقوقی است بنابرین مستنداً به شقوق ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد در این قسمت حکم به شعبه هم عرض محول می گردد.
هسئت قضایی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی - محمد سلیمانی