صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۴۳۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۱۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک

پرسش

آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عـدم پرداخـت وجـه چـک دادگـاه میتواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور آیا درخواسـت کننـده دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقـررات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲ صادرکننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه اقدام بـه صـدور چـک نماید تا دارنده چک بتواند با ارایه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده ۲ قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنـده آن را مسـتحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است بنابراین به ویژه با عنایت بـه مـاده ۱۴ و تبصره های ۱و ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲ صـدور دسـتور موقـت بـر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چـک وجهـه قـانونی نـدارد و دادگـاه بایـد درخواسـت متقاضی دستور موقت را مـردود اعـلام کنـد و بـا رد چنـین درخواسـتی قسـمت اخیـر مسـاله مطروحه موضوعا منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مـواد ۳ و ۱۳ قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است.

نظر اکثریت

در مورد سوال دستور موقت صـادر نمـیشـود چـون برابـر مـاده ۳۱۰ قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت در اموری صادر میشـود کـه تعیـین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت زیان و خسارت جبران ناپذیر اسـت هماننـد دعـاوی مربوط به قنوات آب رودخانه املاک مشاع املاک مجاور انتقال سند و... که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذیحق بودن مدعی پس از اثبات جبران خسـارت غیـر ممکن یـا لااقـل متعذر و دشوار باشد؛ اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد.

نظر اقلیت

گروه اول: با لحاظ مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ قانون اشاره شده که به ترتیب مقرر میدارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صـادر مـیکنـد) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز مـاده ۳۱۵ همان قانون که صراحت دارد: (دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید)؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده ۳۱۶ قانون (منع از امری) است و به عنوان مثـال شخصـی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سـر رسـید چـک در شـرف حلول است اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضـوع ماده ۳۷۷ قانون مدنی استفاده کند چون چک ثمن نیست تا تسلیم آن حق حـبس را سـاقط نمایـد بلکه وسیله پرداخت است و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافـت وجـه چـک